تقدم مدّعون أمريكيون بطلب لإلغاء كفالة مؤسس FTX “سام بانكمان-فريد” ونقله إلى السجن قبل بدء محاكمته في أكتوبر، مدّعين أنه حاول مراراً التأثير على شهود الاتهام وأن شروط كفالته غير كافية لحماية الجمهور.
وقدّم مدّعون من وزارة العدل الأمريكية تقريراً كتابياً إلى قاضِ فيدرالي يوم الجمعة، بعد إعلانهم يوم الأربعاء أنهم يسعون إلى حبس بانكمان-فريد بعد أن شارك مذكرات من الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألاميدا ريسيرش “كارولين إليسون” مع صحيفة نيويورك تايمز.
ويؤهل إفشاء بانكمان-فريد لمذكرات إليسون كمحاولة لإزعاجها إمّا لمنع شهادتها في المحكمة أو التأثير عليها بطريقة أو بأخرى، حسب ما ذكر في تقرير وزارة العدل.
وقال التقرير: “إن إفشاء المتهم للكتابات الخاصة بإليسون هو مثال آخر على محاولة المتهم لتخويفها وإقناعها بطريقة فاسدة بشأن شهادتها المرتقبة، فضلاً عن جهوده للتأثير على شهادات شهود المحكمة المحتملين الآخرين بإنشاء وهم أن حياتهم الخاصة في خطر من التقارير الصحفية”.
وعلى الرغم من حق بانكمان-فريد في الدفاع عن نفسه، حسبما قال محاميه مارك كوهين، إلا أن إفشاء المعلومات المحفوظة في المذكرات يتجاوز ذلك، وفقاً لوزارة العدل.
وقال التقرير: “إن ما لا يمكن للمتهم فعله، وما فعله مراراً، هو محاولة التأثير على شهود الاتهام بطريقة فاسدة والتدخل في إجراء محاكمة عادلة من خلال التحريض العلني والإهانة”.
وفي جلسة استماع عقدت يوم الأربعاء، أمر القاضي لويس كابلان، من المحكمة الجزائية للمنطقة الجنوبية في نيويورك، المدّعين والدفاع بإعداد وثائق رسمية بشأن طلب وزارة العدل لاحتجاز بانكمان-فريد. ويجب على الدفاع الرد بحلول يوم الثلاثاء.
ومن المقررأن تبدأ محاكمة بانكمان-فريد في 2 أكتوبر 2023.
