تم تأمين مبلغ قدره 95 مليون دولار عبر 31 صفقة للشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في يوليو 2023، مما يمثل انخفاضًا طفيفًا من 105 مليون دولار في العام الماضي لنفس الشهر، ولكنه يظهر ارتفاعًا قويًا بنسبة 167 في المئة عن يونيو الذي بلغت فيه قيمة الصفقات 35.6 مليون دولار.
تسليط الضوء على هذه الأرقام يعطينا تصورًا أكثر تعقيدًا للصورة الاقتصادية الحالية. على الرغم من انخفاض حجم الصفقات بنسبة 31 في المئة، إلا أن الأمور تبدو مختلفة عند استبعاد جولة تمويل شركة One Moto الإماراتية للسيارات الكهربائية بمبلغ 40 مليون دولار.
باستبعاد تلك الصفقة، يصبح تقدير الاستثمار الإجمالي لشهر يوليو 55 مليون دولار، مما يعكس نموًا بنسبة 55 في المئة عن الشهر السابق.
علاوة على ذلك، قادت الشركات الناشئة في الإمارات العربية المتحدة الشهر بتأمينها 64.7 مليون دولار، بفضل جولة تمويل One Moto. وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني مع تأمينها 18 مليون دولار عبر خمس صفقات. أما في المركز الثالث والرابع فقد حصلت مصر والمغرب على تمويلات بقيمة 7 ملايين دولار و2 مليون دولار على التوالي.
ورغم أن الشركات الناشئة في مرحلة ما قبل البذرة والبذرة حصلت على الجزء الأكبر من الصفقات، فإن الشركات في المراحل المتأخرة ومرحلة النمو شهدت انكماشًا في التمويل، ما أدى إلى تباطؤ في أنشطة رأس المال الاستثماري في يوليو.
والقطاع الحركي كان الأكثر تمويلًا في يوليو، بفضل جولة تمويل One Moto الكبيرة. أما صناعة التكنولوجيا الغذائية فقد حصلت على 17 مليون دولار عبر خمس صفقات، بفضل الاعتماد المتزايد على حلول البرمجيات المؤسسية في القطاع.
وعند النظر إلى أنواع المؤسسين، يبقى التمويل محدودًا للشركات الناشئة التي أسستها النساء، مع توجيه معظم الرأسمال من خلال الحاضنات والمسرعات. وفي يوليو، ذهبت صفقة واحدة فقط، مع Nomad الأردنية، إلى شركة ناشئة بقيادة امرأة.
بينما تمكنت الفرق التي تأسست على يدي الجنسين من جذب 12 مليون دولار عبر ست صفقات. وجمعت الشركات التي أسسها الرجال فقط 87 في المئة من إجمالي الأموال، بمبلغ 84 مليون دولار.
وكان المستثمرين الأمريكيين الأكثر نشاطًا بين المشاركين الأجانب، مع عشر صفقات. في المنطقة، شارك المستثمرين من مصر والإمارات في ثماني صفقات لكل منهما، بينما شارك المستثمرين السعوديين في سبعة.
بالإضافة إلى جولات التمويل، شهد يوليو عدة عمليات استحواذ بارزة، بما في ذلك استحواذ هايبر باي في السعودية على سند كاش في الرياض، واستحواذ مجموعة EDGE في الإمارات على OrxyLabs في أبو ظبي.
وفي صفقة أخرى كبيرة، اشترت دليفري هيرو الألمانية الأسهم المتبقية في هنقرستيشن في السعودية مقابل 297 مليون دولار.
ومن بين الأحداث البارزة الأخرى، تم إنشاء صندوق يركّز على تكنولوجيا الأغذية بقيمة 54 مليون دولار من قبل مجموعة “أغذية”، وبرنامج مسرع جديد يستهدف مدراء الحاضنات والمسرعات في مصر، أطلقته 500 غلوبال.
يجب الإشارة إلى أن هذه الأرقام والتقارير تشير إلى نمو قوي في الاقتصاد الرقمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبالرغم من التحديات التي يواجهها القطاع، مثل التمويل المحدود للشركات التي أسستها النساء، فإن النمو الشهري القوي والاستثمار الكبير في القطاعات الناشئة مثل الغذاء والتكنولوجيا يوضح الفرص الكبيرة التي تتوفر في المنطقة.
لكن، يجب على الحكومات والمستثمرين العمل معاً لضمان توجيه التمويل بشكل أكثر فعالية ولتحقيق التكافؤ في الاستثمار في الشركات الناشئة. هذا سينعكس بشكل إيجابي على التنوع والابتكار في السوق، وسيدعم تطور الاقتصاد الرقمي بشكل أكبر.
بالإضافة إلى ذلك، يجب العمل على تعزيز البيئة التنظيمية لتشجيع المزيد من الاستثمار في الشركات الناشئة. هذا يعني تقديم الدعم للمسرعات والحاضنات وتسهيل الوصول إلى التمويل، وكذلك تبسيط القواعد واللوائح لتسهيل عملية البدء والنمو للشركات الناشئة.
في النهاية، يمكن للتقدم في السوق الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن يكون دافعًا قويًا للنمو الاقتصادي والتحسين الاجتماعي. على الرغم من العقبات، يظل هناك الكثير من الفرص للشركات الناشئة والمستثمرين على حد سواء لاستغلال الابتكارات الرقمية وتحقيق النجاح.
ومع الوقت، من الممكن أن يتحقق نمو أكبر وأكثر استدامة في الاقتصاد الرقمي في المنطقة، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويدعم تطور المجتمعات المحلية. ولكن، هذا سيتطلب جهدًا متساويًا من الحكومات، والمستثمرين، والشركات الناشئة نفسها لبناء بيئة عمل متكاملة تدعم النمو والابتكار.
