تجاوزت قيمة المشروعات العقارية والبنية التحتية التي أطلقتها السعودية في السنوات الأخيرة 1.25 تريليون دولار، لكن القدرة على التحمل لا تزال تشكل قلقًا رئيسيًا في القطاع السكني، وفقًا لدراسة جديدة.
ووفقًا للنتائج الواردة في أحدث تقرير للمشروعات العقارية الضخمة في السعودية من شركة “نايت فرانك” للاستشارات العقارية، فقد تجاوزت القيمة الإجمالية للمشروعات المفتوحة 250 مليار دولار في البلاد، حيث تشكل مشروعات الإسكان جزءًا كبيرًا من خطة البلاد التي تستهدف توقعات بالسكان تصل إلى 50 مليون نسمة بحلول 2030.
أكثر من 600,000 وحدة سكنية حالياً في الطريق، حيث تشكل العاصمة السعودية الرياض 18% من جميع مشروعات العقارات والتطوير الجارية، والتي تبلغ قيمتها حوالي 229 مليار دولار؛ وهذا يتضمن خططًا لاستيعاب أكثر من 241,000 منزل بحلول 2030، وفقًا للتقرير.
قال فيصل دراني، رئيس قسم البحث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
رغم ذلك، القدرة على التحمل لا تزال عقبة رئيسية أمام العديد من المشترين، وبالتالي ستكون نقاط السعر للمخزون الجديد حاسمة لإعادة إشعال الطلب المحلي.
وتعاني المراكز المالية مثل الرياض أيضًا من نقص في مكاتب درجة A، وهناك مشروعات تطوير جارية لمعالجة هذه الفجوة في السوق بالإضافة إلى 3.6 مليون متر مربع من مساحة المكاتب في العاصمة السعودية، مع خطة على مستوى الوطن ترفع هذا الرقم إلى 6 مليون متر مربع أو أكثر.
وبعيدًا عن الرياض، كانت محافظات السعودية الغربية هي محور المطورين للمشروعات الضخمة، مع مجموع 687 مليار دولار من المشروعات المتوقع أن يتم الانتهاء منها بحلول 2030، بما في ذلك المدينة الفائقة البالغة قيمتها 500 مليار دولار، نيوم.
وقال هارمن دي يونغ، رئيس الاستراتيجية والاستشارات في نايت فرانك السعودية:
بينما تم الآن منح مشروعات بقيمة 70 مليار دولار في نيوم، والتي تم الانتهاء من 45% منها، لا تزال هناك عقبات تواجهها.
سيكون التحدي الذي يواجه مطوري المشروعات الضخمة في البلاد هو تلبية احتياجات وجذب المشترين المحليين، حيث تظهر أبحاثنا أن ثلثيهم لديهم ميزانيات منزلية تقل عن 1.5 مليون ريال سعودي. مع توقعات بأن معظم المشروعات الضخمة ستطلق منتجات سكنية بأكثر من مليون دولار، فإن سد الفجوة بين الطلب والتوقعات سيظهر بلا شك كاعتبار رئيسي في المستقبل.
