ريان سلامة، الرئيس التنفيذي الأعلى في FTX، الذي لعب دورًا رئيسيًا في عمليات جمع التبرعات السياسية للبورصة، سيتخلى عن 1.5 مليار دولار بعد أن اعترف بالذنب يوم الخميس في تهم جنائية اتحادية مرتبطة بالبورصة.
واعترف سلامة، الذي كان مشاركًا في الإدارة التنفيذية للكيان الباهامي لـ FTX، بالتآمر لإجراء مساهمات غير قانونية والتحايل على اللجنة الانتخابية الاتحادية والتآمر لتشغيل أعمال لتحويل الأموال غير المرخصة.
وقال سلامة للقاضي لويس كابلان، الذي يشرف أيضًا على محاكمة سام بانكمان فريد، في وثائق اعترافه بالذنب: «قدمت مساهمات سياسية باسمي تم تمويلها من تحويلات من شركة الأم ألاميدا». حيث تم تصنيف التحويلات على أنها «قروض»، ولكنه «كان من المفهوم أنها لن تتم استردادها». واضاف أن التبرعات كانت «لصالح المبادرات التي قدمها الآخرون ولكنها تمت بدعم من سام بانكمان فريد».
وبموجب اتفاقه مع الحكومة، أُمر بتجريد سلامة من أكثر من 1.5 مليار دولار. ووافق على التخلي عن 6 ملايين دولار قبل الحكم المتوقع في مارس من العام المقبل.
وللمساعدة في تغطية هذا المبلغ، وافق سلامة بالفعل على منح الحكومة «سيارة بورش 2021» وعدة عقارات، بما في ذلك منزلين في ماساتشوستس وملكية لـ East Rood Farm Corporation، وهي كيان يملكه سلامة.
وإذا قام سلامة بدفع الـ 6 ملايين دولار وتسليم العقارات المختلفة في المواعيد المحددة – المشار إليها بأصول بديلة – فسيكون خارج حكم المبلغ الكامل، حسب ما ذكرت وثيقة من وزارة العدل.
وتقول الوثيقة «عند استلام الدفعة … ستقبل [الولايات المتحدة] الدفع والأصول البديلة كتسوية كاملة للحكم المالي». ومع ذلك، يمكن أن تسعى وزارة العدل للمطالبة بالـ 1.5 مليار دولار الكاملة إذا تبين أن سلامة كذب بخصوص ذمته المالية أو إذا تدخل بطريقة أو بأخرى مع التحقيقات الجنائية المستقبلية.
وقالت الحكومة في وثيقة الاتفاق: «يوافق الطرفان على أن هذه الاتفاقية لا تحول دون استخدام أي معلومات يتم الحصول عليها من الدفاع أو المعلومات التي يتم الكشف عنها من قبل الدفاع في أي تحقيقات أو ملاحقات جنائية مستقبلية للمتهم».
وأضافت الوثيقة: «يشمل ذلك، ولكن ليس بالضرورة، استخدام مثل هذه المعلومات لتحديد العقوبات أو الحكم الجنائي، أو للتحقق من دقة أي معلومات يقدمها المتهم، أو لتصحيح أي مغالطات أو أخطاء تكون قد ارتكبت».
التهم التي واجهها سلامة تأتي في وقت تشهد فيه الصناعة تدقيقًا حكوميًا متزايدًا، حيث تتعامل الحكومات في جميع أنحاء العالم مع تأثير التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة على الأسواق المالية والتنظيمات المالية.
وقد أثارت هذه القضية أسئلة حول دور البورصات المشفرة في النظام السياسي، وقد تساهم في الدعوات للمزيد من التنظيم في هذه الصناعة.
