في خطوة تهدف إلى تعزيز القطاع المالي، منح البنك المركزي السعودي (ساما) ترخيصًا لشركة Intelligent Solutions لتقديم خدمات تجميع التمويل داخل المملكة، مما يجعلها الشركة الثانية المرخص لها التي تتلقى مثل هذا الاعتماد.
في مارس، منح البنك المركزي ترخيصًا لشركة Creative Future for Digital Brokerage، مما سمح لها بتقديم خدمات تجميع التمويل في السعودية.
بفضل الترخيص الجديد، ستقدم Intelligent Solutions خدماتها من خلال منصتها، فتربط الشركات التمويلية بالعملاء بناءً على الالتزامات الائتمانية والقدرة على السداد لتقديم خيارات التمويل المخصصة.
تُبرز الخطوة التي اتخذها ساما التزامها بتعزيز قطاع التمويل في المملكة، وتحسين كفاءة العمليات، وتعزيز الحلول المبتكرة للشمول المالي.
أكد البنك المركزي أيضًا على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة فقط.
قد يهمك: البنك المركزي السعودي يرفع أسعار الفائدة بعد تحريك الفيدرالي الأميركي
وهذا جزء من استراتيجية المؤسسة لجذب المستثمرين الجدد والأعمال التجارية التي يمكن أن تضيف قيمة للصناعة مع الالتزام الصارم بالقواعد واللوائح التي وضعها البنك.
وجاء في بيان على موقع ساما: «تعيد SAMA التأكيد على التزامها بدعم القطاع المالي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المالية لتعزيز الكفاءة التشغيلية لتعزيز الشمول المالي للشرائح المختلفة من المجتمع في المملكة».
أكد البنك أن إصدار تراخيص لمزودي خدمة تجميع التمويل هو خطوة كبيرة في تحقيق أهداف استراتيجية التكنولوجيا المالية وتقدم المملكة بين الدول الرائدة في القطاع.
تحقيق أهداف استراتيجية قطاع التطوير المالي بما يتماشى مع رؤية 2030 هو عامل رئيسي للبنك، بما في ذلك الترخيص لشركات التكنولوجيا المالية. ووفقًا للإستراتيجية، يجب أن يكون هناك 150 شركة تكنولوجيا مالية نشطة بحلول نهاية عام 2023 و525 بحلول عام 2030.
في فبراير، حصلت شركة «رقمية» للتقنية المالية ومقرها الرياض على ترخيص من ساما لتقديم حلول التمويل المبني على الديون للشركات الصغيرة والمتوسطة.
من خلال توسيع صناعة التكنولوجيا المالية، يهدف البنك إلى تحسين الاستقرار المالي في المملكة وتحفيز النمو الاقتصادي.
أكدت الاستراتيجية على الحاجة إلى إدارة تحول القطاع المالي، بما يتماشى مع هدف المملكة في أن تصبح قائدة عالمية في قطاع التكنولوجيا المالية وتحقيق التأثير الاقتصادي المستدام.
تجدر الإشارة إلى أن التكنولوجيا المالية ستشكل 20 في المئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي في المملكة.
