دخلت مهلة توطين المقرات الإقليمية للشركات الأجنبية في المملكة العربية السعودية حيز التنفيذ يوم الاثنين، مع دخول العديد من الاستثناءات على القاعدة أيضًا.
تشمل الاستثناءات العقود التي تقل عن مليون ريال سعودي (266,681 دولار أميركي)، والعقود المبرمة خارج المملكة، والصفقات مع الشركات التي هي المورد الوحيد لخدمتها أو سلعتها، والحالات الطارئة التي لا يمكن معالجتها إلا من قبل شركة أجنبية بدون مقر إقليمي، وفقًا لما ذكرته صحيفة أم القرى سابقًا.
لا يزال بإمكان الشركات التي لا تمتلك مقرات إقليمية التنافس على مناقصات الحكومة، ولكن لن تتمكن الجهات الحكومية من الموافقة عليها إلا إذا كانت متفوقة تقنيًا وأرخص بنسبة 25% من أفضل عرض تالٍ، أو إذا لم تكن هناك عروض منافسة.
أعلنت الحكومة السعودية موافقتها على لوائح التعاقد الأسبوع الماضي، لكنها لم تكشف عن التفاصيل في ذلك الوقت.
ولم تحدد عدد العقود التي تقل عن مليون ريال سعودي التي يمكن لشركة أجنبية توقيعها مع نفس الجهة الحكومية.
تدفقت الشركات الأجنبية للاستعداد للموعد النهائي. وتم الإعلان عن حوافز ضريبية، بما في ذلك إعفاء لمدة 30 عامًا من ضريبة الدخل على الشركات، قبل أقل من شهر من الموعد النهائي.
اقرأ: أفضل 10 شركات في السعودية
وفي نوفمبر، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن 180 شركة وافقت على إنشاء مقراتها الإقليمية في الرياض.
