كشف البنك المركزي المصري أن عجز صافي الأصول الأجنبية لمصر شهد انخفاضًا قدره 5.26 مليار جنيه مصري (170.5 مليون دولار) في نوفمبر، ليصل إلى 834.0 مليار جنيه، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، حسبما ذكرت تقارير إعلامية.
وذكرت وكالة رويترز أن هذا التحول كان مدفوعًا بارتفاع الأصول في البنوك التجارية وانخفاضًا متزامنًا في التزامات البنك المركزي.
وعلى الرغم من أن هذا يمثل تحسنًا، إلا أنه من الضروري ملاحظة أن العجز الحالي لا يزال ثالث أعلى عجز لمصر على الإطلاق، حيث تم تسجيل ذروات سابقة في يونيو وأكتوبر.
وتشمل الأصول الأجنبية الصافية (NFAs) أصول البنك المركزي والبنوك التجارية التي يحتفظ بها غير المقيمين، مطروحًا منها التزاماتهم.
كان الاستخدام الاستراتيجي للبنك المركزي للأصول الأجنبية للبلاد على مدار العامين الماضيين فعالًا في دعم العملة المصرية.
في سبتمبر 2021، كانت الأصول الأجنبية الصافية في منطقة إيجابية، حيث بلغت 248 مليار جنيه.
في مقابل انخفاض قيمة العملة بنحو 50% من مارس 2022 إلى مارس 2023، حافظت مصر بثبات على سعر صرف ثابت عند 30.85 للدولار.
وحتى يوم الخميس، لوحظ تداول الجنيه عند حوالي 51 في السوق السوداء، مما يشير إلى ديناميكيات مستمرة في مشهد العملات الأجنبية.
سعر #الدولار في السوق السوداء اليوم الأحد في مصر (31 / ديسمبر / 2023).
تابعنا لمعرفة سعر الدولار في السوق الموازي يوميًا.#البنك_المركزي #الجنية_المصرى pic.twitter.com/klUUggHkjq
— arabiainc | أرابيا إنك (@arabiainc) December 31, 2023
