أطلقت حكومة دبي، بالشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني، مبادرة بقيمة 500 مليون درهم إماراتي لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي في الأسواق العالمية.
وتهدف المبادرة، التي أطلق عليها اسم «مبادرة النمو الدولي لدبي»، إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التوسع في الأسواق الخارجية.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن «الدعم المستمر والمتين لرواد الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعكس البيئة التجارية الصديقة للأعمال في الإمارة، مما يجعلها وجهة جذابة للاستثمارات المحلية والعالمية».
وأكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن «تسهيل التوسع العالمي المستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمثل أولوية للحكومة، وذلك تماشياً مع أجندة D33. وتلعب هذه المؤسسات دوراً محورياً في الإمارة، حيث توظف أكثر من 60% من قوة العمل».
وأضاف أن «القطاع الخاص يظل شريكاً أساسياً في تعزيز نمو الاقتصاد».
وتشمل المبادرة جميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تأسست في دبي، بغض النظر عن جنسية المالك، وستركز على القطاعات الاستراتيجية الرئيسية في الإمارة.
وسيعلن بنك الإمارات دبي الوطني المزيد من التفاصيل حول البرنامج التمويلي في شهر فبراير المقبل. وسيقدم البنك التمويل للشركات المؤهلة بأسعار تنافسية، حيث سيتقاضى معدل الإيداع بين البنوك في الإمارات (EIBOR) دون أي هامش إضافي.
وسيتم تشكيل لجنة توجيهية مشتركة تضم ممثلين من الحكومة وبنك الإمارات دبي الوطني، ستكون مسؤولة عن توجيه المبادرة واختيار الشركات المؤهلة والإشراف على التنفيذ وضمان نجاحها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمدينة.
وتتلقى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة الدعم من البرنامج الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومجلس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، وعملية 300 مليار، واستراتيجية الصناعة في الإمارات، وصندوق خليفة، ودبي SME. ويشكل هذا القطاع أكثر من 95% من الشركات المسجلة في الإمارة، بالإضافة إلى معظم فرص العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تُعد مبادرة النمو الدولي لدبي خطوة مهمة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، والتي تلعب دوراً محورياً في اقتصاد دبي.
وتوفر المبادرة التمويل والدعم اللازمين للشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع في الأسواق العالمية، مما سيساعدها على النمو والازدهار وخلق المزيد من فرص العمل.
وتعكس المبادرة التزام حكومة دبي بدعم القطاع الخاص وتعزيز اقتصاد الإمارة.
