بعد عام متقلب في 2017، شهدت دول الخليج تباطؤ في الربع الأول من 2018، لكن ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع الإنفاق الحكومي والتقدم المطرد في الإصلاح الاقتصادي ساعدها على التعافي.
ومع الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية، تأمل دول الخليج تحقيق نمو مطرد في النصف الثاني من 2018.
وفقاً لأحدث التقارير عن الإحصاءات الاقتصادية للربع الثاني في الشرق الأوسط 2018، سوف يشهد الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 2.4% في عام 2018.
ونتيجة لتخفيض الإنتاج الذي أقرته الأوبك وتزايد التوترات الجيوسياسية على صادرات النفط، انخفض النمو في الاقتصاد إلى 1% بالمقارنة مع العام الماضي، وتعتبر النسبة الأبطأ في السنوات الثمانية الماضية.
وكان انخفاض سعر النفط الذي بدأ في صيف 2014 قد أثر على الكثير من آفاق النمو في الشرق الأوسط ودول الخليج، وعلاوة على ذلك، فإن إضافة ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أثرت أيضاً على شعور المستهلك.
الإمارات
في الإمارات، تسبب التباطؤ الاقتصادي إلى انخفاض النمو إلى 1.5% فقط – أدنى مستوى له منذ سبع سنوات – في عام 2017.
لكن البلاد تأمل في تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.6% في عام 2018 الجاري، وهذا بفضل استعادة أسعار النفط، وتحسّن الوضع المالي على المستوى الفيدرالي للإمارات، وتحسّن قطاع التجارة والسياحة، وارتفاع الاستثمارات قبل دبي إكسبو 2020.
وكان النمو في القطاع غير النفطي قد وصل إلى 3% فقط خلال العام الماضي، بسبب البيئة الاقتصادية السلبية كلياً والتباطؤ الاقتصادي الإقليمي، لكن يتوقع أن يصل النمو 3.7% في 2018.
الكويت
من ناحية أخرى، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت إلى 2.4% بنهاية 2018، ويستمر في الارتفاع ليصل 3% في 2020-2021.
ويتوقع أن تساعد زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفاع أسعار النفط في تعزيز الاقتصاد الكويتي الذي يعتمد على النفط بنسبة 90% من عائداته.
السعودية
وفي الوقت نفسه، تتوقع المملكة – أحد أكبر الاقتصادات في دول مجلس التعاون الخليجي – أن يبلغ النمو الاقتصادي 1.8% هذا العام، مع ارتفاع معدل النمو في 2019.
| الدولة | 2017 | 2018 | 2019 |
| البحرين | 3 | 2.3 | 2.7 |
| الإمارات | 1.5 | 2.6 | 3.8 |
| السعودية | -0.7 | 1.8 | 2.6 |
| الكويت | -2.9 | 2.4 | 4 |
| قطر | 1.6 | 3.1 | 3.3 |
| سلطنة عمان | 0.2 | 3.6 | 2.8 |
