في استجابة قوية لتفشي جرائم الإنترنت واختراقات العملات المشفرة واسعة النطاق، أطلقت منظمة الإنتربول الدولية وحدة متخصصة في محاربة جرائم الكريبتو.
في مؤتمر صحفي في دلهي، أعلن الإنتربول عن الفريق الخاص الذي ينوي مساعدة الحكومات على مكافحة الجرائم ذات الصلة بالأصول الافتراضية، على أن يتخذ من سنغافورة مقرًا له.
وقال الأمين العام للإنتربول يورغن ستوك أن عدم وجود إطار قانوني للعملات المشفرة مثل بيتكوين وإيثريوم يمثل تحديًا كبيرًا لوكالات إنفاذ القانون، لأنه في كثير من الأحيان لا تكون الوكالات مدربة ومجهزة بشكل صحيح للتصدي لجرائم الكريبتو.
وأشارت ستوك إلى أن هذا كان المحور الرئيسي لجدول أعمال الجمعية العامة للإنتربول في دلهي، وهو حدث انعقد من 18 أكتوبر وحتى 21 أكتوبر وحضره مسؤولون رفيعو المستوى في الشرطة من أعضاء المنظمة البالغ عددهم 195 عضوًا.
كما ذكر برافين سينها المدير الخاص للمكتب المركزي للتحقيقات في الهند أنه يتفق مع مخاوف أمين عام الإنتربول، وسلط الضوء على دور الإنتربول في إقامة وتطوير تعاون شرطي أفضل على المستوى العالمي.
في بيانه الصحفي، سرد الإنتربول أهدافه الرئيسية التي تتمثل في:
- تركيز الاستجابة الدولية
- اتخاذ إجراءات على أرض الواقع
- اعتماد نهج متعدد الوكالات
- العمل عن كثب مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتعزيز الجهود الجماعية لمكافحة تمويل الجريمة والفساد
تشمل قائمة أصحاب المصلحة كل من: مجموعة العمل المالي (FATF) والهيئات الإقليمية على غرار مجموعة العمل المالي (FSRB) ومجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية، ووكالات إنفاذ القانون، ومنظمات الشرطة والقطاع المالي.
