وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي الأوروبي، ستدير البنوك الخاصة مثل مؤسسات الائتمان ومقدمو خدمات الدفع الخدمات المرتبطة باليورو الرقمي.
ويُعد الاتحاد الأوروبي واحدًا من حوالي 100 سلطة قضائية حول العالم تفكر في إصدار نسخ رقمية من العملات السيادية.
وينتهي التحقيق الذي أجراه البنك المركزي الأوروبي لمدة عامين بشأن اليورو الرقمي في أكتوبر 2023، وبعد هذا التاريخ سيقرر قادة الاتحاد الأوروبي مصير العملة ما بين الإصدار أو لا.
وكان البنك المركزي الأوروبي صرّح سابقًا أن الوسطاء الخاصين الخاضعين للإشراف سيكونوا الأفضل في توفير خدمات موجهة للمستخدم، وبناء نماذج أعمال جديدة، ويأتي التقرير الذي نُشر اليوم ليحدد الدور الذي ستلعبه هذه الكيانات الخاصة في نظام اليورو الرقمي.
ذو صلة: الهند تخطط لإطلاق الروبية الرقمية مع أربعة بنوك
وجاء في التقرير:
«ستشمل مسؤولياتهم تقديم خدمات موجهة للمستخدم، مثل فتح الحسابات أو المحافظ، وأدوات الدفع، والسحب، بما في ذلك عملية التحقق من عميلك ومكافحة غسيل الأموال. كما سيوفرون أجهزة أو واجهات للدفع باستخدام اليورو الرقمي في المتاجر الفعلية، عبر الإنترنت أو من شخص لآخر.»
سيشرف البنك المركزي الأوروبي على الوسطاء ويتعامل مع إصدار واسترداد العملة الرقمية.
وفي وقت سابق من هذا العام، واجه البنك المركزي الأوروبي انتقادات واسعة من المشرعين في الاتحاد الأوروبي بسبب اختياره شركة أمازون الأميركية لتصميم أحد النماذج الأولية لبيئة نظام اليورو الرقمي.
نظام اليورو هو السلطة النقدية في منطقة اليورو، ويتألف من البنك المركزي الأوروبي والبنوك الوطنية في 19 دولة تستخدم العملة الموحدة.
