أعلنت وزارة المالية الإماراتية يوم الأحد أن شركات المنفعة العامة التي تسهم في رفاه المجتمع ستكون مؤهلة للاستفادة من الإعفاءات الضريبية للشركات وذلك وفقًا للقانون الضريبي الإماراتي.
وسوف تشمل المنظمات المؤهلة للإعفاء الكيانات التي تركز على الأنشطة مثل الأعمال الخيرية والخدمات المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية للشركات، وفقًا للوزارة.
وأضافت الوزارة: «تم تصميم هذا القرار التنفيذي ليعكس الدور المهم الذي تلعبه هذه الكيانات في الإمارات، والذي يشمل غالبًا القيم الدينية والخيرية والعلمية والتعليمية والثقافية».
وأوضحت الوزارة أنه يجب على هذه الكيانات تلبية الشروط المحددة في المادة التاسعة من القانون ضرائب الشركات والامتثال لجميع القوانين الفيدرالية والمحلية ذات الصلة لتكون مؤهلة للحصول على الإعفاء.
وتتطلب الإعفاءات أن تخطر الوزارة بأي تغييرات قد تؤثر على وضعها ككيان ذو منفعة عامة مؤهلة.
وكانت الإمارات قد أدخلت العام الماضي ضريبة الشركات الفيدرالية بمعدل رسمي قياسي يبلغ 9 في المائة، والتي ستدخل حيز التنفيذ للشركات التي يبدأ عامها المالي في أو بعد 1 يونيو من هذا العام.
ذو صلة: الإمارات تزيد حد الإعفاء الضريبي للشركات الناشئة
وفي ديسمبر، أصدرت الدولة قانون ضرائب الشركات الفيدرالي، والذي يجعل دخل الشركات التي يتجاوز دخلها 375,000 درهم (102,000 دولار) خاضعًا للضرائب.
ويستثني القانون الضريبي في الإمارات حاليًا بعض الكيانات، بما في ذلك تلك المتورطة في أنشطة استخراج الموارد الطبيعية في البلاد، ومع ذلك، فإنها ما زالت تخضع للضرائب المحلية القائمة.
وتتوفر استثناءات أخرى للمنظمات مثل الكيانات الحكومية وصناديق التقاعد أو الاستثمار.
وذكرت الوزارة في ديسمبر أن الكيانات الموجودة في المناطق الحرة معفاة أيضًا من ضرائب الشركات لأنها من بدون الدوافع الرئيسية لنمو الاقتصاد الإماراتي.
ويجب على الكيانات ذات المنفعة العامة التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب والحصول على رقم تسجيل لأغراض ضرائب الشركات، وفقًا لوزارة المالية.
وتسمح القرارات الصادرة عن الحكومة بأن تكون التبرعات للكيانات ذات المنفعة العامة من المصروفات القابلة للخصم بموجب المادة 33 من القانون ضرائب الشركات.
ويستند نظام ضرائب الشركات في الإمارات على مبدأ التقييم الذاتي، مما يعني أنه يتعين على الشركات التأكد من صحة المستندات التي تقدمها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب والامتثال للقانون.
