قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين في أحدث تقرير لها أن ضغط تراجع سيولة الصرف الأجنبي سيستمر على الجنيه المصري بسبب تباطؤ بيع الأصول في مصر مما يؤدي إلى تراجع قيمة العملة المحلية.
واستمر تراجع سيولة الصرف الأجنبي في مصر خلال شهري يناير وفبراير 2023 بعدما تراجعت في نهاية العام الماضي، مما يجعل ملاءمة الدين واستدامته في مصر أكثر عرضة للمخاطر.
وأفادت الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني بأن استراتيجية بيع الأصول “B3 stable” في مصر، التي تهدف إلى سد الفجوة التمويلية في الدولة بشكل رئيسي عن طريق بيع الأصول الحكومية، تقدم بشكل أبطأ من المتوقع.
وتعد هذه الاستراتيجية حاسمة لعقد الاتفاق الممتد لمدة 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار بين صندوق النقد الدولي ومصر الذي تم التوصل إليه في ديسمبر الماضي لتعزيز سيولة العملات الأجنبية.
ذو صلة: شركة تابي توقف عملياتها في مصر
وطلب صندوق النقد الدولي زيادة صافي الاحتياطيات الدولية الصافية للاقتصاد المصري بقيمة 6 مليارات دولار بين مارس ويونيو من هذا العام، مما يرفعها إلى 23 مليار دولار من 17 مليار دولار وفقًا لمعايير الأداء الكمي الخاصة به.
وأضافت موديز أنه تم طرح عملية حساب الاحتياطيات الدولية الصافية بطريقة أن يتم طرح صافي موقف الدين الأجنبي للبنك المركزي، والذي كان حوالي 9 مليارات دولار في مارس، من الاحتياطيات الدولية السائلة للعملات الأجنبية في الاقتصاد، والتي كانت 26.5 مليار دولار في ذلك الوقت.
وأوضحت الوكالة:
“التعديل المستهدف في إطار برنامج صندوق النقد الدولي يعادل بالتالي عكس موقف صافي الدين الأجنبي للبنك المركزي بمقدار 6 مليارات دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مما يخفضه إلى حوالي 3 مليارات دولار بحلول شهر يونيو”.
وأشارت الوكالة إلى أن سيولة مصر الخارجية ستستمر في التأخر بسبب فشل البنك المركزي في تعزيز موقف دينه الأجنبي وتعزيز احتياطيات العملات الأجنبية السائلة.
ووفقًا لأهداف الحكومة، من المقرر أن تجني مبيعات الأصول 2 مليار دولار بحلول نهاية العام المالي في يونيو 2023، و4.6 مليار دولار إضافية في العام المالي 2024.
ومع ذلك، كان التقدم بطيئًا بسبب توقعات بمزيد من تخفيض قيمة الجنيه المصري، وإشارات لمعارضة من المصالح المصرية المتعلقة، وكذلك رفع مستثمرو مجلس التعاون الخليجي شروطًا أكثر صعوبة للدعم المالي المستقبلي.
