وعد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم بأن المملكة لن تتردد في تعزيز قطاع السياحة بهدف أن تصبح مركزًا عالميًا للمسافرين.
وخلال مشاركته في مؤتمر ميلكن إنستيتيوت العالمي في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا، أشاد الإبراهيم بطموحات التنويع الاقتصادي في السعودية، كما شدد على أن قطاع رأس المال المخاطر هو مجال مواتٍ للتطوير.
ويأتي هذا الإجراء ضمن مبادرة «رؤية السعودية 2030» الإستراتيجية التي أطلقت في عام 2016 بهدف تقليل الاعتماد على صادرات النفط وتنويع الاقتصاد السعودي من خلال تطوير وتوسيع الصناعات والقطاعات الجديدة.
ويعتبر السياحة جزءًا أساسيًا من ذلك، حيث يهدف السعودية إلى استقبال 100 مليون زائر بحلول عام 2030.
وقال الإبراهيم: «لن نتردد في الاستثمار في قطاع السياحة والقطاعات المرتبطة بها. هذه القطاعات لم تكن موجودة في الماضي، ونحن نحاول اللحاق بها»، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرج.
كما أشار إلى أن السعودية لديها «نظام بيئي كبير ومتنامٍ لرأس المال المخاطر»، مشيرًا إلى أنهم لا يزالون «بعيدين»، ولكن هذا ما توليه المملكة أولوية.
اقرأ › السعودية توقّع مذكرة تفاهم مع فيزا لتطوير أول مختبر بيانات سياحية بالمنطقة
وتتزامن محاولة السعودية لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط مع مبادرات جديدة لجذب الاستثمارات والعمالة الأجنبية.
وتأتي هذه المحاولة ضمن طموح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لفتح البلد للأسواق العالمية.
وخلال الدورة السادسة من منتدى الاستثمار المستقبلي الذي عُقد في الرياض في أكتوبر 2022، لفت الوزير إلى أن السعودية ستتمتع بقاعدة صناعية تتوافق مع جميع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، حيث تسعى المملكة للابتعاد عن النفط كمصدر رئيسي للدخل.
وتشير الصناعة 4.0 إلى مرحلة جديدة من التصنيع العالمي، حيث يُستخدم الروبوتات والحوسبة السحابية والمستشعرات لزيادة إنتاجية مرافق التصنيع.
وقال الإبراهيم على هامش المنتدى: «تحدنا الاقتصادي الطويل هو تنويع مصدر النمو لدينا، ورؤية 2030، وكل ما تراه هنا هو لتنويع اقتصادنا وإعطائه هيكلًا أقوى وأكثر مرونة».
اقرأ › السعودية ستضيف أكثر من 300 ألف غرفة فندقية بحلول 2030
ووفقًا لصندوق النقد الدولي، ستظل السعودية أسرع اقتصاد نموًا في مجموعة العشرين، على الرغم من الاضطرابات الناجمة عن ارتفاع التضخم والفائدة المتزايدة.
