تأمل السعودية في إطلاق أكثر من 24 طرحًا عامًا أوليًا في عام 2023، بهدف تعزيز الاقتصاد وخلق قنوات تمويل للقطاعات الناشئة.
وذكر تقرير صادر عن هيئة السوق المالية يوم الأحد، أن المملكة تعتزم تعزيز جاذبية سوقها للمستثمرين الأجانب وزيادة حصتهم في الملكية كنسبة من القيمة الإجمالية لأسهم الطرح العام لتصل إلى 16.5% بحلول نهاية عام 2023.
وأضاف التقرير أن الهيئة تهدف إلى زيادة الاستثمار المؤسسي في السوق المالي وتخطط لزيادة نسبة الأصول تحت الإدارة إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 27.4% بنهاية العام الجاري.
وتخطط هيئة السوق المالية لزيادة حجم سوق أدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20.1% بحلول نهاية عام 2023.
وقال رئيس الهيئة محمد الكويز في بيان إن «الهيئة وضعت خطتها الاستراتيجية للسنوات الثلاث القادمة 2021-2023 وفقًا لخطة برنامج تطوير القطاع المالي … بطريقة تخدم أهداف رؤية المملكة 2030 لبناء سوق مالية متقدمة ومفتوحة».
شهدت السوق المالية السعودية في عام 2022 طفرة في عدد الطروحات العامة الأولية مع 49 طرحًا، بالإضافة إلى جمع 40 مليار ريال (10.66 مليار دولار) في رأس المال الخاص بالأسهم؛ وهي الأعلى على الإطلاق باستثناء عام 2019 عندما تم طرح أرامكو السعودية.
ذو صلة: أفضل 10 شركات في السعودية
وأشارت الهيئة في بيان إلى أن السعودية تهدف إلى إنشاء سوق رأسمالية متقدمة مفتوحة للعالم وقادرة على جذب الأموال المحلية والدولية، واللعب بدور فعال وحيوي في تلبية متطلبات تمويل الاقتصاد.
وتعتزم هيئة السوق المالية تطوير وتنظيم قطاع مزودي خدمات الأوراق المالية، بالإضافة إلى تشجيع النماذج التجارية الابتكارية والتكنولوجيات الناشئة التي لها القدرة على دفع صناعة الخدمات المالية إلى مستويات جديدة فيما يتعلق بالتمويل والاستثمار.
وقال رئيس الهيئة في المنتدى الرأسمالي السعودي في فبراير إن السعودية هي الرابعة في العالم من حيث كمية رأس المال الخاص بالأسهم المجمع، متراجعة بقليل عن الصين والهند وكوريا الجنوبية.
وأضاف: «نرى ارتفاعًا سريعًا في نسبة المستثمرين الأجانب، سواء من حيث نسبة الملكية أو التداول. على سوق الأسهم، يظل الردود من المستثمرين الأجانب إيجابية للغاية. وتتطلب تحسين اللوائح لجعل السوق أكثر إمكانية الوصول إليه، ونحن نسعى لذلك».
