أعلنت دائرة المالية في دبي عبر مكتب إدارة الديون العامة أنها تتوقع خفض الدين العام بما يقارب الـ 29 مليار درهم (7.89 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2023.
هذا العمل يتوافق مع استراتيجية الدين العام المستدام التي يتبعها المكتب والتزامه بالإدارة المالية المسؤولة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
ومن المتوقع أن يتم تحقيق هذا التخفيض في الدين العام عبر جميع الفئات في محفظة الحكومة.
تشمل الاستراتيجية استرداد 100% من شهادات الصكوك بقيمة 3.3 مليار درهم، بالإضافة إلى سداد مرافق القروض المتعددة والثنائية بقيمة 5.2 مليار درهم.
أضاف التقرير أنه يتضمن تسوية جزئية لمبلغ 20 مليار درهم من التمويل الذي قدمته حكومة أبوظبي والبنك المركزي الإماراتي.
ذو صلة: ما هي الديون السيادية؟
وقد صرح عبد الرحمن صالح الصالح، المدير العام لدائرة المالية، في تصريح لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) قائلاً: «رغم التحديات الاقتصادية العالمية الجارية، فقد حققت دائرة المالية كفاءة مالية لحكومة دبي بالإضافة إلى استغلال الفرص من الصعوبات».
وأضاف الصالح: «لقد مكننا الدعم الذي تلقيناه من القيادة من تحقيق الإنفاق العقلاني على المشاريع، وتحسين وتنويع الإيرادات، وتحسين استخدام الأدوات التمويلية. هذا سهل الوفاء بالالتزامات المالية الحكومية وفقًا للمواعيد المحددة، بالإضافة إلى تسريع الوفاء ببعض الالتزامات الأخرى».
ومن جهته، أكد الراشد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب إدارة الديون العامة، أن الأهداف التي يسعى المكتب إلى تحقيقها تشمل تقليل تكاليف الاقتراض، والحد من مخاطر إعادة التمويل، وضمان استقرار المالية الحكومية في المدى المتوسط.
وقال الفلاسي: «إحدى الأهداف المحورية التي تم تحقيقها من خلال سداد الديون هي تخفيض كبير في مستويات الدين العام، مما أدى إلى زيادة كبيرة في السيولة المالية الحكومية والاستعداد لتلبية أي متطلبات تمويل».
وأضاف: «أدى هذا التحرك الاستراتيجي إلى تخفيض ملحوظ في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي تقف الآن عند مستوى آمن ومحافظ وهو 25 بالمائة».
اقرأ: ما هو تعريف خدمة الدين؟
من الجدير بالذكر أن العتبات المعترف بها دولياً تتراوح عادة بين 40 و 60 بالمائة، ما يبرز الإدارة المالية الحذرة التي تتبعها دبي.
تأسس مكتب إدارة الديون العامة في عام 2022، وتهدف إلى تشكيل سياسات مالية عامة قوية وزيادة الثقة بين المستثمرين والمؤسسات المالية من خلال الحفاظ على مستوى عالٍ من الشفافية والمصداقية.
