أظهر بيان أولي للميزانية العامة أن المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد عربي، خفضت توقعات النمو وتتوقع تسجيل عجز في الميزانية هذا العام بدلاً من الفائض الذي تم التنبؤ به في وقت سابق.
تتوقع السعودية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.03% فقط هذا العام، وفقاً للوثيقة التي أصدرتها وزارة المالية، وهو ما يقارن بالتوقعات السابقة التي تنبأت بنمو بنسبة 3.1%.
أشارت الوثيقة إلى توقّع تسجيل عجز في الميزانية بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من التوقعات السابقة التي تنبأت بفائض بنسبة 0.4%.
ومن المتوقع الآن أن تصل الإيرادات الكلية إلى 1.180 تريليون ريال (314.64 مليار دولار)، وأن يصل الإنفاق الحكومي إلى 1.262 تريليون ريال. وكانت التوقعات السابقة تشير إلى أن الإيرادات هذا العام ستصل إلى 1.130 تريليون ريال والإنفاق إلى 1.114 تريليون ريال.
قامت السعودية بتقليص إنتاج النفط بشكل حاد لما وصفته أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم بأنه يهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوق النفط. وما زالت أسعار النفط أقل من متوسط العام الماضي الذي بلغ 100 دولار للبرميل.
كما توقعت الوثيقة أن تسجل الحكومة عجزًا في الميزانية بنسبة 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، و1.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، و 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.
وأشارت الوثيقة إلى أن «عجوزات الميزانية المحدودة» ستستمر في المدى المتوسط بسبب سياسات الإنفاق التوسعية وتقديرات الإيرادات المحافظة.
كان من المتوقّع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4% في عام 2024، و5.7% في عام 2025، و5.1% في عام 2026.
نما الاقتصاد السعودي بنسبة 8.7% في العام الماضي بفضل ارتفاع أسعار النفط، مما مكّنها من تسجيل أول فائض في ميزانيتها في نحو عقد.
