في سعيها المستمر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد، أصدرت المملكة العربية السعودية تراخيص لأكثر من 162 مركزًا إقليميًا بحلول نهاية الربع الثالث من 2023.
جاء هذا الإعلان في بيان أولي لوزارة المالية حول الموازنة لعام 2024، حيث أبرزت الوزارة الإنجازات الرئيسية التي تحققت.
تعتبر هذه التراخيص جزءًا من برنامج تهدف من خلاله المملكة إلى جذب الشركات العالمية لنقل مقراتها الإقليمية إلى الأراضي السعودية.
تكون المقرات الإقليمية في السعودية قواعد للشركات متعددة الجنسيات، يتم إنشاؤها وفقًا للقوانين السعودية، وذلك لتقديم الدعم والإدارة والإرشاد الاستراتيجي لفروعها وشركاتها التابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يعتبر برنامج المقرات الإقليمية نتاجًا لمبادرة تعاونية بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض، حيث تدعو الشركات العالمية لنقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة.
وفقًا للبيان الأولي، أقرت وزارة الاستثمار آلية لمنح الإقامة المميزة للتنفيذيين في المقرات الإقليمية بالتنسيق مع مركز الإقامة المميزة.
وبالإضافة إلى ذلك، وضعت الوزارة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، آلية استثنائية تسمح للشركات التي ترغب في إنشاء مقراتها الإقليمية ضمن أحد فروعها في المملكة.
عملت وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تفعيل حوافز للمقرات الإقليمية بالنسبة للموظفين.
وتشمل هذه الحوافز منح التأشيرات بناءً على احتياجات الشركة، والسماح للزوج أو الزوجة بالعمل تحت إقامة الآخر، وتمديد السن القانونية لإقامة الأطفال مع موظفي المقرات الإقليمية حتى 25عامًا.
وبالإضافة إلى ذلك، تعاونت الوزارة مع وزارة التجارة لتفعيل عملية مخصصة لإصدار السجلات التجارية لشركات المقرات الإقليمية، مما يسهل الإجراءات الإدارية.
تأتي هذه الخطوات في إطار الجهود المبذولة لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، والتي تتضمن تحويل البلاد إلى واحدة من أبرز الوجهات العالمية للاستثمار والعمل.
تعكس هذه الإجراءات التزام المملكة ببناء اقتصاد متين ومتنوع، والتركيز على تعزيز الشراكات العالمية، وتحسين بيئة الأعمال، وتقديم مجموعة من الخدمات والدعم الإداري للشركات العالمية التي ترغب في توسيع نشاطها في المنطقة.
