أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لديه، بقيمة تصل إلى 131 مليون دولار أمريكي في الشهر الماضي، وذلك وفقاً للبيانات الأخيرة.
تحتضن خزائن البنك ما يقرب من 8.1 مليارات دولار من الذهب، و 26.63 مليار دولار من العملات الأجنبية، بالإضافة إلى 371 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة (SDRs)، وهي أصول احتياطية دولية أنشأها صندوق النقد الدولي لتعزيز الاحتياطيات الرسمية لدول الأعضاء.
في إطار سعي مصر لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، اتخذت البلاد خطوات حاسمة على مدى الأشهر القليلة الماضية. ففي أغسطس، أصدرت مصر مليار دولار من السندات المقومة بالين، تلاها إصدار إضافي بقيمة 500 مليون دولار من السندات المقومة باليوان في أكتوبر.
تشكل هذه الجهود تحولاً استراتيجياً نحو تنويع مصادر التمويل، وتقليل الاعتماد على الاحتياطيات الأجنبية، وتعزيز الاستقرار المالي.
وفي خطوة أخرى بهذا الاتجاه، حصلت مصر على قرض من بنك التنمية الصيني الحكومي بقيمة 956.61 مليون دولار أمريكي. وقد لعب هذا الدعم المالي دوراً كبيراً في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي لمصر، وبالتالي تعزيز موقفها الاقتصادي.
مع التركيز على تجاوز الفجوة المالية، تضع مصر نصب عينيها تجاوز العجز التمويلي المتوقع، الذي يبلغ 17 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2026، مع التركيز بشكل خاص على تغطية من 6 إلى 8 مليارات دولار من هذا المبلغ في السنة المالية 2023 / 2024.
اقرأ: البنك المركزي المصري يصدر تعليمات جديدة لتنظيم استخدام بطاقات الائتمان لأغراض السفر
كجزء من استراتيجية مصر المالية، يتمثل العنصر الرئيسي في الالتزام بالتزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي من خلال برنامج قرض مدته أربع سنوات بقيمة 3 مليارات دولار. ينص البرنامج على سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، بما في ذلك اعتماد سعر صرف مرن.
عن طريق الالتزام بمتطلبات صندوق النقد الدولي، تهدف مصر إلى تحسين استقرارها الاقتصادي وبناء أساس صلب للنمو على المدى الطويل.
تواجه مصر تحدي تسديد ديونها الخارجية، التي تقف حاليا عند 165.3 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تقوم البلاد بتسديد ديون تصل إلى 71.6 مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة، مع دفعة كبيرة تبلغ 29.23 مليار دولار تستحق في عام 2024. إن توفر احتياطيات النقد الأجنبي الكافية أمر حاسم لتلبية هذه التزامات المالية وتجنب الأزمات المالية المحتملة.
في أغسطس، أبلغت مصر عن عجز في الأصول الأجنبية يقترب من 25.92 مليار دولار أمريكي. يسلط العجز الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية، لضمان قدرة الدولة على تلبية التزاماتها المالية الدولية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
تهدف البلاد إلى جمع 191 مليار دولار أمريكي من الإيرادات بحلول العام 2026، مما يعكس التزامها بتنويع مصادر الدخل وتعزيز موقفها المالي.
