أعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة وحاكم دبي، أن حكومة الإمارات وافقت على 10 مبادئ اقتصادية تهدف إلى توجيه البلاد خلال العقد المقبل. الإعلان جاء خلال اليوم الثاني للاجتماع الحكومي الرفيع المستوى الذي عقد في أبو ظبي في السابع والثامن من نوفمبر.
في تغريدة له على تويتر، أوضح الشيخ محمد أن المبادئ المعلنة تركز على التحسين المستمر للنمو الاقتصادي وزيادة الزخم التنموي للبلاد. قال: “قررنا التركيز بشكل كبير في الفترة المقبلة على الأجندة الاقتصادية بغية تعزيز وترسيخ الزخم التنموي للبلاد والوصول إلى مستويات جديدة من النمو”.
من بين المبادئ الاقتصادية العشرة التي تم الإعلان عنها: الاقتصاد الحر المفتوح على مستوى العالم، وجذب أفضل الكفاءات، والاستثمار في الاقتصاد الرقمي، وتطوير وتوفير الفرص للشباب، وإدارة اقتصاد مستدام ومتوازن.
بالإضافة إلى توفير نظام مالي قوي ومستقر، وبيئة تشريعية قوية وعادلة، ودعم الشفافية وسيادة القانون، وتأكيد دعم الشركات الإماراتية بواسطة قطاع مصرفي قوي، وتقديم أفضل بنية تحتية للنقل والخدمات اللوجستية في العالم.
وهذه المبادئ العشرة حسب المنشور الرسمي:
- اقتصاد السوق الحرة المفتوحة عالميًا
- الإمارات تستقطب أفضل المواهب
- الاستثمار في الاقتصاد الرقمي
- تطوير وخلق الفرص لشبابها
- إدارة اقتصاد مستدام ومتوازن
- توفير نظامًا ماليًا قويًا ومستقرًا
- بيئة تشريعية قوية وعادلة
- دعم الشفافية وسيادة القانون
- تحظى الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم من قطاع مصرفي قوي
- توفر دولة الإمارات أفضل البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية في العالم
اختتمنا اليوم أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات والتي أقررنا خلالها التركيز بشكل كبير خلال الفترة القادمة على الأجندة الاقتصادية بهدف تعزيز الزخم التنموي للدولة وتعزيزه وترسيخه والوصول به لمستويات تنموية جديدة ..وأقرت حكومة الإمارات اليوم المبادىء الاقتصادية للدولة خلال… pic.twitter.com/5UCdrjRCMw
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 8, 2023
