أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريتشارد أ. جونز قرارًا برفض طلب الرئيس التنفيذي السابق ومؤسس شركة بينانس، تشانغ بينغ تشاو، بالسفر إلى خارج البلاد، وذلك في جلسة استماع عُقدت مؤخرًا في سياتل.
وجاء قرار القاضي بعد ثلاثة أسابيع فقط من تراجعه عن قرار سابق سمح لـ تشاو بالسفر إلى الإمارات العربية المتحدة قبل موعد النطق بالحكم عليه في فبراير.
ووفقًا للمدعين الفيدراليين، فإن تشاو يُمثل خطرًا محتملًا للهروب، نظرًا لثروته الكبيرة وارتباطاته بدول ليس لديها اتفاقيات تسليم مع الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من دفع تشاو لكفالة قياسية بلغت 175 مليون دولار، إلا أن القاضي جونز أعرب عن قلقه من أن ثروة تشاو الكبيرة قد تدفعه إلى التخلي عن الكفالة واللجوء إلى دولة أخرى خارج الولايات المتحدة.
وارتفعت ثروة تشاو الصافية بنحو 25 مليار دولار في عام 2023، على الرغم من أن شركته، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول، واجهت عقبات تنظيمية في الولايات المتحدة.
ذو صلة: رئيس بينانس يخبر موظفيه أن الأشهر القادمة ستكون «وعرة»
وعاد تشاو، الذي تخلى عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة بينانس كجزء من اتفاقية إقرار بالذنب، إلى الولايات المتحدة طواعية لمواجهة اتهامات بانتهاك قانون سرية البنوك، وهي تهمة نابعة من تورط شركة بينانس المزعوم في منظمة إجرامية عالمية.
واعترف تشاو بالذنب في عدم وضع برنامج كافٍ لمكافحة غسل الأموال في شركة بينانس، ووافق على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار.
وأنهت التسوية سنوات من التدقيق التنظيمي، حيث أقرت شركة بينانس أيضًا بالذنب في انتهاكات مكافحة غسل الأموال والعقوبات، مما أدى إلى فرض غرامة قدرها 4.3 مليار دولار، وهي واحدة من أكبر التسويات للشركات في تاريخ الولايات المتحدة.
ويواجه تشاو عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وفقًا لتصريحات المدعين العامين في القضية، وذلك بناءً على خطورة التهم الموجهة إليه.
ومن المقرر أن تُعقد جلسة النطق بالحكم على تشاو في وقت لاحق، حيث يتابع العالم عن كثب هذه القضية التي تحظى باهتمام كبير، والتي يترقب فيها مصير مؤسس شركة بينانس.
