أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة عن بدء تطبيق أهداف التوطين على أكثر من 12000 شركة خاصة تضم ما بين 20 و49 موظفًا.
وتشترط الوزارة على الشركات التي تندرج ضمن هذه الفئة توظيف مواطن إماراتي واحد في عام 2024 وآخر في عام 2025.
وفي وقت سابق من شهر ديسمبر، أخطرت الوزارة الشركات عبر نظامها الرقمي بضرورة الامتثال للقرار أو مواجهة غرامة قدرها 96,000 درهم عن كل مواطن إماراتي لم يتم توظيفه و108,000 درهم أخرى في يناير 2026 عن عام 2025.
وحثت الوزارة الشركات الخاضعة للقرار على «الاستجابة السريعة لأهداف التوطين لديها وعدم تأجيلها إلى نهاية العام».
وأكدت الوزارة على أهمية قيام الشركات المستهدفة بالتسجيل في منصة نافس للاستفادة من الدعم الذي يوفره البرنامج من حيث تزويد القطاع الخاص بالكوادر الإماراتية المؤهلة القادرة على العمل بكفاءة في مختلف القطاعات الاقتصادية المستهدفة.
ذو صلة > بدء تنفيذ نظام مكافآت نهاية الخدمة الجديد للموظفين في الإمارات
وأوضحت الوزارة أن الشركات المشمولة بالقرار الجديد تعمل في 14 قطاعًا اقتصاديًا محددًا، بما في ذلك المعلومات والاتصالات؛ والتمويل والتأمين؛ والعقارات؛ والأنشطة المهنية والفنية؛ والخدمات الإدارية والدعم؛ والتعليم؛ والرعاية الصحية والعمل الاجتماعي؛ والفنون والترفيه؛ والتعدين والمحاجر؛ والصناعات التحويلية؛ والبناء؛ والجملة والتجزئة؛ والنقل والتخزين؛ وخدمات الضيافة والإقامة.
ويأتي القرار الجديد بالإضافة إلى أهداف الشركات التي تضم 50 موظفًا أو أكثر والمطلوب منها تحقيق نمو بنسبة 2 في المائة في الوظائف الماهرة.
وفي سياق متصل، يهدف التوطين إلى تعزيز منظومة التنمية البشرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبناء رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، وتمكين المواطنين الإماراتيين من المساهمة الفعالة في سوق العمل.
وقد أحالت وزارة الموارد البشرية والتوطين مؤخرًا 113 شركة خاصة إلى النيابة العامة لمخالفتها قرارات التوطين، من بينها 98 شركة خاصة عينت مواطنين إماراتيين في وظائف وهمية.
ويرفع أحدث قضية العدد الإجمالي للشركات المخالفة للتوطين منذ النصف الثاني من عام 2022 إلى 894 شركة، في حين ثبت توظيف 1267 مواطنًا إماراتيًا في وظائف وهمية.
واتخذت الوزارة إجراءات قانونية وإدارية ضد الشركات المخالفة، بما في ذلك فرض غرامات وتخفيض تصنيف الشركات إلى أدنى فئة ضمن نظام الوزارة لتصنيف شركات القطاع الخاص.
كما اتخذت الوزارة إجراءات مماثلة ضد 15 شركة ثبت أنها تتهرب من أهداف التوطين، حيث غرمتها 100000 درهم لكل منها وأمرتها بتحقيق الأهداف المطلوبة وفرضت عليها مساهمات مالية.
