أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (124) لسنة 2023 بشأن المنتجات أحادية الاستخدام، بهدف تشجيع القطاع الخاص على تعزيز استخدام المنتجات المعاد تدويرها وتنظيم استخدام وإعادة تدوير المنتجات أحادية الاستخدام والمنتجات البلاستيكية.
وينطبق القرار على المنتجات أحادية الاستخدام التي تُستعمل لمرة واحدة والمنتجات المعاد تدويرها، بما في ذلك المنتجات البلاستيكية وغير البلاستيكية، بغض النظر عن تركيبتها المادية.
المنتجات المشمولة بالقرار
تشمل المنتجات البلاستيكية وغير البلاستيكية أحادية الاستخدام، ومواد تغليف توصيل الطعام، ولفائف الفاكهة والخضروات، والأكياس البلاستيكية السميكة، والحاويات البلاستيكية، ومواد التغليف المصنوعة جزئيًا أو كليًا من البلاستيك، مثل تلك المستخدمة في زجاجات البلاستيك وأكياس الوجبات الخفيفة والمناديل المبللة والبالونات وعصي البالونات إلى جانب تغليف المواد الغذائية.
وتمتد هذه اللوائح إلى البائعين والمستهلكين في دبي، بما في ذلك المناطق التطويرية الخاصة والمناطق الحرة، بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي.
ذو صلة: الإمارات تؤسس أول منشأة لإعادة تدوير البلاستيك من الدرجة الغذائية
حظر تدريجي للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام
يفرض القرار حظرًا على استيراد وتداول المنتجات أحادية الاستخدام على مراحل. وينطبق الحظر على الأكياس البلاستيكية اعتبارًا من 1 يناير.
وستخضع المنتجات أحادية الاستخدام غير البلاستيكية، بما في ذلك الأكياس أحادية الاستخدام، للحظر اعتبارًا من 1 يونيو.
وسيتم حظر المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، بما في ذلك عناصر مثل المحركات البلاستيكية وأغطية الطاولات والأكواب وحاويات الطعام المصنوعة من الستايروفوم والقش البلاستيكي ومسحات القطن البلاستيكية، اعتبارًا من 1 يناير من العام المقبل.
وسيمتد الحظر إلى المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام الأخرى بما في ذلك الأطباق البلاستيكية وحاويات الطعام البلاستيكية وأدوات المائدة البلاستيكية وأكواب المشروبات وأغطيتها البلاستيكية اعتبارًا من 1 يناير 2026.
استثناءات محدودة
لا ينطبق الحظر على المنتجات التالية: الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام التي تتضمن لفائف رقيقة لتغليف اللحوم والأسماك والخضروات والفواكه والحبوب والخبز، إلى جانب أكياس القمامة.
كما تمتد الاستثناءات إلى المنتجات المخصصة للتصدير أو إعادة التصدير خارج الدولة. وتشمل هذه المنتجات الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وأكياس التسوق أحادية الاستخدام والمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام التي تُستعمل لمرة واحدة.
ويحظر القرار تداول هذه المنتجات في الأسواق المحلية ويلزم بذكر الغرض من التصدير أو إعادة التصدير خارج الدولة.
كما يلزم القرار البائعين بالمشاركة الفاعلة في المشاريع والمبادرات والبرامج التي تستهدف الحد من المواد البلاستيكية والمنتجات أحادية الاستخدام.
ويتعين على البائعين تقديم بدائل محددة قابلة لإعادة الاستخدام بأسعار معقولة، وفقًا لما تحدده السلطات ذات الصلة.
العقوبات
سيواجه المخالفين غرامة قدرها 200 درهم. وفي حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة من تاريخ المخالفة السابقة، تضاعف الغرامة، بما لا يتجاوز حدها الأقصى 2000 درهم عند تضاعفها.
ويلغي هذا القرار أي قرار آخر قد يتعارض مع أحكامه.
