أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم مساعدات مالية عاجلة لمصر بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار) لدعم اقتصادها في مواجهة التحديات المتعددة التي تشهدها. يأتي هذا الدعم ضمن حزمة أوسع تصل قيمتها إلى 5 مليارات يورو على شكل قروض، إلى جانب 4 مليارات يورو أخرى مخطط لها كمساعدات طويلة الأمد للفترة من 2024 إلى 2027.
الحزمة المالية القصيرة الأمد، التي تبلغ مليار يورو، هي جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر، الذي تأثر بشدة بنقص العملة الأجنبية وغيرها من الصعوبات الاقتصادية.
جاء هذا التعاون في أعقاب برنامج دعم شامل أبرمته مصر مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، واتفاقية هامة مع الاتحاد الأوروبي تركز على تعزيز التعاون ومعالجة قضايا الهجرة.
تستلزم هذه المساعدات التزام مصر بتحقيق تقدم ملموس في دعم المبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان كشرط مسبق لتلقي الدعم المالي. يشمل ذلك استحداث آليات ديمقراطية فعالة مثل نظام برلماني متعدد الأحزاب، الالتزام بسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان.
الدعم المالي يهدف إلى مساعدة مصر في مواجهة تحدياتها المالية الراهنة، خاصة في أعقاب الأحداث الأخيرة مثل النزاع في غزة، هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وتداعيات العدوان الروسي على أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة رويترز.
هذه المبادرة تعد جزءًا من جهود أوسع تبذلها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي تتطلب موافقة الدول الـ27 الأعضاء لتنفيذ المرحلة الطويلة الأمد من البرنامج المالي.
البنوك الخاصة ستدير محافظ اليورو الرقمي ومعاملاته في المستقبل
