أعمال

التركيبة السكانية أو الخصائص الديمغرافية: أنواعها المختلفة

التركيبة السكانية أو الخصائص الديمغرافية: أنواعها المختلفة 1

الخصائص الديمغرافية “التركيبة السكانية” هي إحصاءات متعلقة بعدد سكان منطقة معينة.

وغالباً ما تأخذ المجموعات السياسية وشركات التسويق البيانات الديموغرافية في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات أو إطلاق منتجات جديدة للسوق المستهدفة. ويمكن أن تؤدي الخصائص الديمغرافية إلى تصنيف السكان بعدد من الطرق المختلفة، بما في ذلك حسب العمر والجنس والعرق والدين وأعلى مستوى تعليمي.

التجارة

عادة ما تستخدم شركات التسويق البيانات الديموغرافية “التركيبة السكانية” عند إطلاق حملات مبيعات جديدة، ويدرس المحللون البيانات الديموغرافية لمنطقة معينة ثم يطورون طرقاً لتسويق المنتجات لأنواع الأشخاص الأكثر انتشاراً في تلك المنطقة.

على سبيل المثال، ستنفق الشركة المزيد من المال على ترويج المنتجات الموجهة للشباب في المناطق التي تضم أعداداً كبيرة من الأشخاص دون سن 25 عاماً، وتميل الشركات التي تقدم منتجات تلبي احتياجات المتقاعدين إلى الإعلان بشكل أكبر في المناطق ذات الأعداد الكبيرة من المتقاعدين.

وبما أن التغيرات السكانية تؤدي إلى تحول التركيبة السكانية الديمغرافية لمنطقة ما، يجب على شركات التسويق أن تتكيف مع التغييرات وأن تضع خططاً تسويقية جديدة تعكس تلك التغييرات.

السياسة

يدرس السياسيون التركيبة الديمغرافية عند تحديد مكان الحملة أثناء الانتخابات، ويحدد علماء الاجتماع وعلماء النفس والخبراء الاستراتيجيون السياسيون نوع الناخبين المحتمل أن يدعموا مرشحاً معيناً، ومن ثم يمكن للعمال في الحملة الانتخابية أن يختاروا الترويج لهذا المرشح بشكل كبير في المناطق التي تشير فيها التركيبة الديموغرافية إلى أن المرشح سيحصل على دعم واسع النطاق.

كما يستخدم السياسيون البيانات الديموغرافية عند تحديد مكان الحصول على الدعم اللازم لتمرير مشاريع القوانين الجديدة وإجراء تغييرات في السياسات.

وفي أثناء المحاكمة الجنائية، يكون للمدعي العام والمحامي الذي يمثل المدعى عليه فرصة أن يكون لهما رأي في عملية اختيار هيئة المحلفين.

وقبل اختيار هيئة المحلفين، قد يكون للمحامين أيضاً تأثير على تحديد مكان المحاكمة. وكثيرا ما يحاول المحاميون إجراء محاكمات في المجتمعات المحلية التي يكون فيها عدد كبير من السكان من نفس العرق أو الدين الذي عليه المدعى عليه لأنهم يعتقدون أن المحلفين ذوي الارتباط -ولو طفيف- مع المتهمين هم أكثر عرضة للوقوف جنباً إلى جنب مع المدعى عليه ضد المدعي العام.

ويحاول المدعون العامون التأكد من أن المدعى عليه لن يكون له هيئة محلفين متعاطفة وأن يحاول بدلا من ذلك الاستماع إلى القضية في مكان تكون فيه العوامل الديموغرافية لصالح النيابة العامة.

ويرى مؤيدو الديموغرافيا أو بيانات “التركيبة السكانية” أنه يمكن وضع تنبؤات دقيقة حول أفعال الناس استناداً إلى عوامل مثل السن أو العرق أو الدين.

ويشير نقاد الدراسات الديموغرافية إلى أن هذه الدراسات تجعل الافتراضات بأن الأشخاص الذين لديهم خصائص معينة سيكون لديهم أنماط سلوك مماثلة. من الصعب تسجيل الخصائص الديمغرافية المتعلقة بالعرق في مجتمعات متعددة الثقافات بشكل متزايد، ولكن الديمغرافيات الأخرى ما زالت تستخدم على نطاق واسع.

مهتم بالمال والأعمال؟ هذه القائمة البريدية لك
اضغط لإضافة تعليق

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعلى