على الرغم من الاتجاه الهبوطي السائد لسوق العملات المشفرة مؤخرًا، استمر مشهد البلوك تشين الأفريقي في جذب تمويلات كبيرة، ولا يزال أصحاب رؤوس الأموال الجريئة يراهنون على مستقبل القطاع.
خلال النصف الأول من 2022، جذبت شركات البلوك تشين في أفريقيا تمويلًا بقيمة 304 مليون دولار، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما حصلت عليه الشركات في 2021 بنفس القطاع، حيث بلغ التمويل وقتها 127 مليون دولار، حسب تقارير من Nation.
وفي الأشهر الثلاثة الأولى، ضخّت شركات رأس المال الاستثماري 91 مليون دولار في شركات مختلفة، وبلغ النمو 134% في الربع الثاني ليصل إلى 213 مليون دولار.
وهذا الرغم من تسجيل سوق العملات المشفرة هبوطًا حادًا في الربع الثاني من العام، مع انخفاض سعر بيتكوين بنسبة 56%.
KuCoin تقود التمويل
شهدت بعض جولات التمويل الرائدة قيام بورصة العملات المشفرة التي تتخذ من سيشيل مقراً لها “KuCoin” بجمع مبلغ قياسي قدره 150 مليون دولار، وأطلق على التمويل اسم “أول صفقة ضخمة” في قطاع البلوك تشين بأفريقيا.
بالإضافة إلى ذلك، جمعت شركة تداول العملات الرقمية الأفريقية Mara تمويل بقيمة 23 مليون دولار، في حين جمعت شركة Jambo الناشئة 30 مليون دولار. في مكان آخر، قامت شركة ناشئة نيجيرية باسم Afriex بجمع 10 ملايين دولار خلال الربع الثاني.
على الرغم من التمويل القياسي، فقد شكلت إفريقيا 0.5٪ فقط من شركات البلوك تشين على مستوى العالم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022.
يأتي ذلك بعد أن أشار تقرير بلوكتشين الأفريقي إلى أن قطاع التشفير في القارة مدفوع بشكل أساسي بالتحديات الاقتصادية في المنطقة مثل ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملات المحلية.
وقال التقرير:
“إن الافتقار إلى أنظمة مالية قديمة مشتركة ووجود عدد هائل من السكان، الذين لا يتعاملون مع البنوك في الأساس، يساهمون جميعًا في شعبية ونمو العملات المشفرة في القارة”
تزايد تبني العملات المشفرة في أفريقيا
بشكل عام، تشهد العديد من البلدان الأفريقية زيادة في تبني العملة المشفرة حيث يهدف المقيمون إلى دمج الأصول الرقمية في ارتباطاتهم المالية العادية.
تحمل نيجيريا لقب الأكثر هوسًا بالعملات المشفرة على مستوى العالم، حيث حصلت على درجة 371 في البحث عن اتجاهات جوجل.
على الرغم من الانهيار الأخير في السوق، يبدي المستثمرون اهتمامًا بالأصول الرقمية ويراهنون على ارتفاع محتمل في المستقبل.
بعد تركيز مستثمري العملات المشفرة في إفريقيا، لا يزال لدى معظم البلدان نهج تنظيمي غامض. في هذا السياق، أعلنت دول مثل جنوب إفريقيا عن خطط لتنظيم وإدماج القطاع في النظام المالي السائد.
