أربع مخالفات في الإمارات قد تؤدي إلى تعليق تصاريح العمل الجديدة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن أربعة أنواع من المخالفات يمكن أن تؤدي إلى تعليق تصاريح العمل الجديدة للشركات في الإمارات.

بناءً على قرار تم الإعلان عنه حديثًا، حددت الوزارة أيضًا المدة التي يجب أن تتخذ فيها الشركة الإجراءات التصحيحية لتصحيح وضعها والوفاء بالتزاماتها القانونية لتصبح مؤهلة للحصول على تصاريح العمل مرة أخرى وفقًا للقرار الوزاري رقم 543 لعام 2022 بشأن الإيقاف الإداري للشركة.

• وبحسب القرار فإن المخالفات الأربعة تشمل المخالفات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020 بشأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية من قبل الوزارة وتعديلاته.
• أما المخالفة الثانية فتشمل عدم توفير سكن عمالي مناسب وفق أحكام القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022 المتعلق بالصحة والسلامة المهنية وسكن العمال. يتم تعليق ملف الشركة إدارياً حتى يتم توفير الإقامة المطلوبة للموظفين.
• أما المخالفة الثالثة فتتعلق بادعاءات الإتجار بالبشر، حيث يتم إيقاف الشركة المخالفة حتى تثبت براءتها. يستمر الإيقاف لمدة عامين بعد صدور حكم نهائي ضد الشركة في حالة الإدانة.
• أما المخالفة الرابعة فتشمل إساءة استخدام الصلاحيات الإلكترونية الممنوحة للشركة للوصول إلى أنظمة الوزارة مما قد يؤدي إلى تعطيل إجراءات الوزارة. في هذه الحالة يتم إيقاف ملف الشركة إدارياً لمدة ستة أشهر من تاريخ ثبوت المخالفة.

وقال خليل الخوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين: “التوجيهات الجديدة تتماشى مع قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية، لضمان التزام شركات القطاع الخاص بالقانون لضمان حقوق الطرفين المعنيين. في علاقة العمل بطريقة متوازنة، وفي نفس الوقت ضمان الإنتاجية وتنافسية بيئة الأعمال وجاذبية سوق العمل الإماراتي “.

وأضاف أن تشريعات سوق العمل “في تطور مستمر لمواكبة جهود الوزارة للمساهمة في بناء الاقتصاد الأفضل والأكثر نشاطا في العالم”.

• أجاز القرار توظيف عامل أجنبي في نفس المهنة، في أي من فروع الشركة المملوكة لنفس صاحب العمل والمرخص لها بمزاولة نفس النشاط، دون الحاجة إلى الحصول على تصريح عمل من الوزارة.
• ويسمح بتوظيف عامل أجنبي في أي شركة أخرى مملوكة لنفس صاحب العمل (وليس فرعًا) حتى لو لم يكن العامل مسجلاً فيها، بشرط الحصول على تصريح عمل من الوزارة وفقًا للأنظمة ذات الصلة.
• يعتبر عدم الالتزام بهذا الإجراء مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020 بشأن رسوم الخدمة والغرامات الإدارية وتعديلاته، حيث يستمر تعليق ملف الشركة لحين سداد الغرامات.
• بحسب القرار، يسري الإيقاف الإداري على باقي الشركات المملوكة لنفس المالك بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الإيقاف، وفق إجراءات معينة تقررها الوزارة.
• أجاز القرار الإيقاف الإداري لأي شركة إذا ثبت أنها خالفت أيًا من أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، وفقًا لإجراءات معينة تقررها الوزارة أيضًا.
• يسمح القرار بالتظلم من قرار الوقف الإداري، وفق الإجراءات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة التظلمات بناءً على القرارات التي تصدرها الوزارة.
• يلغي هذا القرار القرار الوزاري رقم 851 لسنة 2001 وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم 703 لسنة 2013.