المملكة العربية السعودية واثقة من قدرتها على جذب استثمارات واسعة النطاق بما يكفي لتحقيق خطوات كبيرة في تنويع اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم، وفقًا لتصريحات من وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي.
قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، إن السلطات تعتقد أن لديها «العديد من عوامل التمكين التي يمكنها جذب الكثير من الشركاء» مشيرًا إلى وصول المملكة إلى الموارد الطبيعية، والتغييرات التنظيمية، وسكانها في الغالب من الشباب.
تأتي تصريحات الإبراهيم في مقابلة على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وأضاف: «لدينا النوع الصحيح من هياكل الحوافز والحوكمة والعمليات من أجل جذب النوع المناسب من المستثمرين للحصول على النوع المناسب من العائدات لهم كشركاء».
التغييرات التنظيمية في السعودية
كان تحقيق أهداف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر كجزء من خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإصلاح الاقتصاد السعودي يمثل تحديًا، وتتوخى تلك الخطة رفع الاستثمار الأجنبي إلى 5.7 في المائة من الناتج الاقتصادي.
ومع ذلك، فإن معظم الاستثمار الأجنبي البالغ 19.3 مليار دولار في عام 2021 -وهو الأكبر منذ عام 2010- جاء من شركة النفط الحكومية أرامكو السعودية التي باعت جزءًا من وحدة خطوط الأنابيب الخاصة بها، بدلاً من الذهاب إلى صناعات جديدة.
وقال الإبراهيم إن الحكومة السعودية أجرت أكثر من 700 تغيير تنظيمي مع سعيها لجذب المستثمرين.
وقال: «نحن جادون للغاية بشأن جهود التنويع التي نبذلها، ونحن منفتحون ونتحدث مع جميع الشركاء المهتمين بالقصة السعودية».
اقرأ: السوق السعودي يصمد أمام صعوبات الاقتصاد العالمي ويستعد لعام 2023
شهدت المملكة العربية السعودية أقوى زيادة في التوظيف منذ ما يقرب من خمس سنوات مع تحسن ظروف الأعمال في اقتصادها غير النفطي -محرك خلق فرص العمل للمملكة- بوتيرة أبطأ قليلاً في نهاية العام الماضي بعد الارتفاع.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي: «ما زلنا نرغب في خلق المزيد من الوظائف ونريد حتى الوصول إلى مستويات أعلى» ولا يرى أن أسعار الفائدة المرتفعة ستؤثر على القطاع الخاص السعودي.
