أعلنت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية أن المكلفين بضريبة القيمة المضافة الذين تزيد قيمتها عن 150 مليون ريال سعودي (39.9 مليون دولار) خلال عامي 2021 أو 2022 مطالبون بدمج أنظمة الفواتير الإلكترونية الخاصة بهم مع منصة فاتورة (Fatoora).
«فاتورة» هي مشروع فواتير إلكترونية في المملكة العربية السعودية ينطبق على المعاملات من الشركة إلى الشركة، ومن الشركة إلى المستهلك، ومن الشركة إلى الحكومة.
يأتي ذلك بعدما أعلنت الهيئة الضريبية أن الإيرادات هي المعيار لاختيار المؤسسات في الموجة الرابعة من المرحلة الثانية لإصدار الفواتير الإلكترونية والتي ستبدأ في الأول من نوفمبر 2023.
وأوضحت الهيئة أنها ستخطر جميع المؤسسات المستهدفة بأنها ستتمكن من الانتقال إلى المرحلة الثانية قبل مرور ستة أشهر على مرحلة الربط والدمج.
ذو صلة: الإمارات تزيد حد الإعفاء الضريبي للشركات الناشئة
وأشارت الهيئة إلى أن المرحلة الثانية تتطلب متطلبات إضافية، والتي تشار إليها أيضًا باسم مرحلة الإنشاء، وسيتم تنفيذها تدريجيًا وبشكل مجمع.
وتشمل بعض المتطلبات الرئيسية في المرحلة الثانية ربط نظام الفواتير الإلكترونية للمكلفين بمنصة “فاتورة”، وإصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة.
ووفقًا للهيئة، بدأ تنفيذ المرحلة الثانية، المشار إليها باسم «مرحلة الدمج»، لمشروع الفواتير الإلكترونية في الأول من يناير 2023، مع المكلفين المحددين في الموجة الأولى.
اقرأ: الإمارات تقدّم إعفاءات ضريبية لشركات المنفعة العامة
وتم اختيار المكلفين في الموجة الأولى بناءً على الإيرادات المعرضة للضريبة المضافة لعام 2021 التي تزيد عن 3 مليارات ريال سعودي.
وتم إطلاق المرحلة الأولى في 4 ديسمبر 2021، والتي تلزم المكلفين بوقف إصدار الفواتير اليدوية أو الفواتير التي تم إنشاؤها بواسطة برامج تحرير النصوص.
