شهد التمويل الائتماني المقدم من البنوك الوطنية في الإمارات العربية المتحدة لقطاعي الأعمال والصناعة زيادة بنسبة 5.8% خلال أبريل، وبلغ إجماليها 737.3 مليار درهم (200 مليار دولار) مقارنة بـ 696.7 مليار درهم (189 مليار دولار) في العام الماضي، وفقًا لأحدث بيانات مصرف الإمارات المركزي.
تأتي هذه الزيادة في ظل جهود البنوك الوطنية لتعزيز قدرتها على توفير التمويل للقطاعين، حيث زادت الرصيد الائتماني للقطاعين بمقدار 2.1 مليار درهم أو 0.3% في أبريل، مقارنة بـ 735.2 مليار درهم في مارس.
وبحسب البيانات، فإن البنوك الوطنية قدمت 90% من رصيد الائتمان الذي بلغ 818.9 مليار درهم بنهاية أبريل لقطاعي الأعمال والصناعة في البلاد، في حين قدمت البنوك الأجنبية فقط 10%.
وقد قدمت بنوك أبوظبي 365.6 مليار درهم من التمويل الائتماني للقطاعين، بينما قدمت بنوك دبي 351.3 مليار درهم، والبنوك في الإمارات الأخرى 102 مليار درهم.
وأظهرت البيانات أيضًا أن التمويل الائتماني كان في الغالب من البنوك التقليدية، حيث بلغت مساهمة البنوك الإسلامية 17.5% فقط من الإجمالي.
تعكس أرقام الزيادة في تمويل الائتمان الذي تقدمه البنوك الوطنية في الإمارات، اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الاستثمارات ودعم الشركات في البلاد، مما يعزز القدرة التنافسية للإمارات في الأسواق العالمية.
وعلى الرغم من أن البنوك التقليدية تسيطر على معظم التمويل الائتماني، إلا أن البنوك الإسلامية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار كونها تعد جزءًا مهمًا من النظام المصرفي في الإمارات، وتعزيز دورها يمكن أن يساعد في تعزيز التمويل والاستثمار.
وبالتالي، من المتوقع أن تزيد جهود تعزيز دور البنوك الإسلامية في توفير التمويل للشركات والأفراد، بما يتماشى مع القوانين واللوائح الإسلامية والدولية المعمول بها.
ويمكن أن تساعد الحكومة في هذا الصدد عن طريق تقديم المزيد من الدعم والتشجيع للبنوك الإسلامية لتوفير التمويل الائتماني للقطاعين، وتحفيز تطوير المنتجات المالية الإسلامية لتلبية الاحتياجات الخاصة للمستثمرين الذين يفضلون الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية.
ذو صلة: 20 من أفضل شركات الإمارات في 2022
ومن المهم أيضًا تعزيز التمويل الائتماني للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، حيث تلعب هذه الشركات دورًا حيويًا في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
ولتحقيق ذلك، يجب على الحكومة والبنوك العمل سويًا لتوفير التمويل الائتماني لهذه الشركات، وتوفير الدعم اللازم لتحفيز الابتكار وتطوير المنتجات والخدمات الجديدة.
وفي النهاية، تؤكد هذه الأرقام على أهمية توفير التمويل الائتماني للقطاع الاقتصادي في الإمارات، وتعزيز دور البنوك الإسلامية في توفير التمويل والدعم للشركات والأفراد.
ومن المهم أيضًا أن يكون هناك توازن بين البنوك التقليدية والإسلامية في توفير التمويل الائتماني والدعم للقطاعين، مما يساعد على تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي في البلاد.
