عند الإقدام على فهم الوضع المالي والمحاسبي الخاص بالشركة، من المهم فهم الأصول المختلفة بدقة وتفصيل. كما يهم معرفة كيفية النظر إلى هذه الأصول وكيفية تغيّر قيمتها مع مرور الوقت. وفي هذا السياق، دعونا نكشف عن الأصول التي لا تخضع لـ الإهلاك.
الإهلاك (Depreciation) هو مصطلح محاسبي يسمح للشركة بتوزيع تكلفة الأصل على فترة استخدامه. أي أن الإهلاك يقيس القيمة المفقودة للأصل أثناء عمره الافتراضي. كما أن التلف والتآكل أمران مهمان لفهم كيفية تأثّر الأصل بالزمن.
ومع ذلك، هناك بعض الأصول الثابتة لا تخضع لهذا الإهلاك. لذا دعونا نستكشف المزيد عن الإهلاك المحاسبي وأي الأصول لا تخضع له.
ماهية الإهلاك المحاسبي
قبل الإجابة عن السؤال المطروح، دعونا نتعمق أكثر في مفهوم الإهلاك في عالم المحاسبة الإدارية. فهم هذا المفهوم بشكل أعمق سيساعدنا على فهم أسباب عدم خضوع بعض الأصول له.
يقصد بالإهلاك المحاسبي عملية انخفاض قيمة الأصل بسبب عوامل مثل التلف والتآكل والتقدم التكنولوجي أو التقادم. كما يهدف المحاسبون من خلاله إلى تقدير تكاليف الإنتاج بشكل أكثر وضوحًا عند استخدام تلك الأصول.
كما أن الإهلاك يُعد إحدى طرق المحاسبة، حيث يتم توزيع تكاليفه على فترة زمنية. وهذا يساعد المحاسبين على تقدير التكاليف بدقة أثناء فترة الإنتاج.
الآن وبعد التعرف على مفهوم الإهلاك المحاسبي، دعونا نكتشف أي الأصول تخضع وأيها لا تخضع للاستهلاك.
ما الأصول التي تخضع ولا تخضع لـ الإهلاك؟
للإجابة عن السؤال، دعونا نتطرق أولاً إلى الأصول التي تخضع للإهلاك. ومنها المباني والمركبات حيث تتعرض للتلف مع مرور الوقت. كما تخضع بعض المعدات والأصول المستأجرة للإهلاك.
أما أهم الأصول التي لا تخضع للإهلاك فهي الأراضي والموارد الطبيعية والأصول غير الملموسة مثل الاستثمارات والأدوات المالية. حيث لا يمكن لهذه الأصول أن تفقد قيمتها مع مرور الوقت بسبب طبيعتها الفريدة.
وهكذا نكون قد عرفنا الفرق بين الأصول التي تخضع للإهلاك المحاسبي وتلك التي لا تخضع له بسبب خواصها الفريدة.
