في خطوة تعكس توجهات المملكة العربية السعودية نحو تنويع مصادر الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية عن خطط لاستكشاف إمكانية إطلاق منصة تداول سلعية لمواد البطاريات الأساسية، بما في ذلك الجرافيت والعناصر الأرضية النادرة.
وتسعى الرياض إلى تعزيز مكانتها في قطاع التعدين من خلال استغلال الموارد المعدنية غير المستغلة في البلاد، والتي تُقدر قيمتها بحوالي 1.33 تريليون دولار، شاملةً النحاس والليثيوم والفوسفات والذهب، إلى جانب الاستثمار في الأصول الخارجية.
وفي حديثه لوكالة رويترز، قال خالد بن صالح المديفر:
«لكي تصبح مركزًا عالميًا للمعادن، يجب أن تمتلك كل الإمكانات، ونحن ندرس إمكانية إنشاء بورصة سلعية مستقبلية للمعادن كالجرافيت، والعناصر الأرضية النادرة، والليثيوم، والكوبالت، بل وحتى النيكل، حيث لا توجد بورصة سلعية فعالة أو آلية لتحديد الأسعار لبعض هذه المواد»
وأضاف المديفر أن المملكة تعكف على دراسة إنشاء هذه المنصة منذ ثلاثة أشهر، ولا تتوقع صدور قرار بهذا الشأن قبل الأشهر الستة المقبلة، مشيرًا إلى أن القرار يتطلب دراسة جدوى دقيقة نظرًا لصغر الكميات وتباين المواصفات، مما يجعل الأمر ليس بسيطًا كالألومنيوم أو النفط الخام.
يُذكر أنه لا توجد حاليًا بورصات توفر عقودًا للجرافيت أو المعادن الأرضية النادرة، وهما من المواد الهامة للمركبات الكهربائية والانتقال الطاقي. بينما يمكن تداول الليثيوم والكوبالت في بورصة لندن للمعادن وبورصة شيكاغو التجارية (CME).
وأشار المديفر إلى أن العمل جارٍ مع عدد من الاستشاريين والمتعاملين في تجارة هذه السلع.
ذو صلة: معادن توصي بزيادة رأس المال إلى 10 مليارات دولار عبر الأسهم المجانية
أنشأ صندوق الاستثمارات «منارة المعادن» في المملكة العربية السعودية، وهو مشروع مشترك بين شركة التعدين الوطنية «معادن» وصندوق الاستثمارات العامة (PIF)، في يناير لشراء أصول في الخارج. سيعطي الصندوق الأولوية لشراء أصول تشمل النحاس، والنيكل، وخام الحديد، والليثيوم.
كانت أولى التحركات الكبرى للصندوق في الخارج صفقة ليصبح حاملًا لنسبة 10 بالمائة من الأسهم في وحدة النحاس والنيكل التابعة لشركة فالي، التي تُقدَّر قيمتها بـ 26 مليار دولار، وذلك في يوليو الماضي.
