آثار زيادة المعروض النقدي

فريق التحرير
وقت القراءة 3 دقائق
آثار زيادة المعروض النقدي
مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن

المعروض النقدي الوطني هو مقدار المال المتاح للمستهلكين للإنفاق في الاقتصاد. وفي الولايات المتحدة، يدير بنك الاحتياطي الفيدرالي عملية تداول الأموال. وتؤدي زيادة المعروض النقدي إلى انخفاض أسعار الفائدة وإتاحة المزيد من الأموال للعملاء للاقتراض من البنوك.

ويزيد الاحتياطي الفيدرالي المعروض النقدي عن طريق شراء الأوراق المالية المدعومة من الحكومة، مما يؤدي فعليًا إلى ضخ المزيد من الأموال في المؤسسات المصرفية. وتؤدي الزيادة في النقود الورقية إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، ولكنها تزيد من قدرة البنوك على إقراض المستهلكين.

وعندما يكون لدى البنوك المزيد من الأموال لإقراضها، فإنها تقلل معدلات الفائدة التي يدفعها المستهلكون للحصول على القروض، مما يؤدي عادةً إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي لأن اقتراض الأموال أسهل. وتطلب الحكومة زيادة في المعروض النقدي عندما يبدأ الاقتصاد في التباطؤ لتحفيز الإنفاق الإضافي من قبل المستهلكين وبناء الثقة في الاقتصاد.

آثار زيادة المعروض النقدي

ويمكن أن يكون للزيادة في عرض النقود آثار سلبية على الاقتصاد. حيث يؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار، مما يجعل السلع الأجنبية أغلى ثمناً والسلع المحلية أرخص. ومع الاقتصاد العالمي المعقد، يمكن أن ينتشر هذا ويؤثر على دول أخرى، فتصبح مثلًا تكلفة الصلب والسيارات ومواد البناء أكثر تكلفة. ونتيجة لذلك، ترتفع أسعار بناء المساكن والعقارات بسبب زيادة مصاريف المواد والبناء. ومع ذلك، فإنه يسهل على العملاء الحصول على قروض، لأن البنوك تصبح أكثر استعدادًا لإقراض الأموال.

لذا تتطلب الإدارة الناجحة للاقتصاد العالمي سياسات نقدية فعالة. حيث أن الزيادة في المعروض النقدي ليست سوى واحدة من العديد من الخيارات المتاحة لواضعي السياسات الحكومية. ويمكنهم أيضًا تعديل معدلات الضرائب وتكييف قيود التجارة الخارجية وتعديل متطلبات الاحتياطي المصرفي وتغيير سعر الفائدة الفيدرالي.

وإذا كانت الزيادة في عرض النقود شديدة للغاية، فقد تؤدي إلى انكماش الاقتصاد لأن قيمة عملة البلد يمكن أن تنخفض عند مقارنتها بعملة البلدان الأخرى. هذا يتسبب في أن تصبح منتجات الأمة الأصلية رخيصة وجذابة للاستثمار الأجنبي.

وظل الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة يراقب المعروض النقدي لعقود عديدة. حيث أنّ نسبة العرض هذه لها تأثير مباشر على نمو الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي. والهدف هو تحقيق التوازن بين الأموال المتاحة وأسعار الفائدة لضمان النمو المطرد.

صورة الغلاف من Shutterstock

شارك هذا المقال