رُفعت دعوى قضائية على شركة أوبر – Uber داخل الولايات المتحدة الأميركية مؤخرًا من قِبَل 550 امرأة زعمن أنهن تعرضن للاعتداء من قبل السائقين على منصة طلب السيارات الذكية.
وكشفت الدعوى عن مزاعم بأن النساء اللاتي سافرن عبر سيارات أوبر تعرضن للاختطاف والاعتداء الجنسي والضرب والاغتصاب والمطاردة والتحرش أو الاعتداء بأي شكل آخر من قبل السائقين.
من جانبها، قال متحدث باسم الشركة في تصريح لشبكة بي بي سي: “الاعتداء الجنسي جريمة مروعة ونأخذ كل تقرير على محمل الجد”.
وأضاف: “لا يوجد شيء أكثر أهمية من السلامة، وهذا هو السبب وراء قيام أوبر ببناء ميزات أمان جديدة، ووضع سياسات تركز على الناجين، وجعلها أكثر شفافية بشأن الحوادث الخطيرة. بينما لا يمكننا التعليق على الدعوى القضائية المعلقة، سنواصل الحفاظ على الأمان في صميم عملنا”.
تزعم الشكوى التي قدمها مكتب محاماة سلاتر سلاتر شولمان أن الاعتداءات الجنسية وقعت في ولايات متعددة داخل أميركا. وأضافت أن ما لا يقل عن 150 حالة محتملة أخرى يتم التحقيق فيها.
وتذكر الدعوى أنّه في وقت مبكر من عام 2014، أدركت أوبر أن سائقيها اعتدوا جنسيًا على المسافرات عبر التطبيق، ومع ذلك أعطت الأولوية للنمو على حساب سلامة العملاء.
وصرّح آدم سلاتر، الشريك المؤسس في مكتب المحاماة الشهير: “يعتمد نموذج عمل أوبر بالكامل على منح الناس رحلة آمنة إلى المنزل، لكن سلامة الركاب لم تكن مصدر قلق الشركة أبدًا، بل كان النمو على حساب سلامتهم”.
وأصدرت Uber تقرير السلامة داخل الولايات المتحدة في الشهر الماضي، وكشفت عن وقوع 998 حالة اعتداء جنسي منها 141 تقرير اغتصاب في عام 2020.
تأتي هذه الدعوى في أسوأ وقت ممكن بالنسبة لتطبيق المواصلات الشهير، حيث تحاول الشركة الحفاظ على صورتها أمام العامة بعد تسريبات “ملفات أوبر السرية” التي كشفت عن سلسلة من الممارسات المخالفة للقانون، والضغط على السياسيين لتمرير القوانين التي تناسب التطبيق، هذا إلى جانب استغلال السائقين.
تسريب ملفات من Uber تكشف عن تاريخ من خرق القانون والضغط على السائقين واستغلالهم
