أظهر أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي أنه خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية إلى 2.6% لعام 2023، بانخفاض 1.1 نقطة مئوية عن تقديرات أكتوبر البالغة 3.7%.
يتماشى هذا مع توقعاتها لمنطقة الشرق الأوسط والتي من المتوقع أن تنخفض من 5.3% في عام 2022 إلى 3.2% في عام 2023، ويعزى ذلك أساسًا إلى تباطؤ النمو في المملكة العربية السعودية، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي.
في عام 2022، شهدت المملكة العربية السعودية نموًا اقتصاديًا بنسبة 8.7 في المائة، وهو أعلى معدل في المنطقة.
وأشار صندوق النقد الدولي في تقريره إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي في السعودية قد يكون راجعا إلى القرار الذي اتخذته منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها المعروفون باسم أوبك+ بخفض إنتاج النفط.
في وقت سابق من أكتوبر 2022، وافقت أوبك+ على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا، وهو ما يعادل حوالي 2% من الطلب العالمي، من نوفمبر 2022 حتى نهاية عام 2023.
ومع ذلك، أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن النمو غير النفطي في المملكة العربية السعودية وبقية المنطقة سيظل قوياً في عام 2023.