أعلنت وزارة الزراعة التونسية يوم السبت أن تونس مددت نظام الحصة للمياه الصالحة للشرب وألغت استخدامها في الزراعة حتى إشعار آخر، ردًا على الجفاف الذي استمر لمدة خمس سنوات.
في مارس، بدأت الدولة الشمال أفريقية في قطع المياه ليلاً ومنع استخدامها في الزراعة، وهو قرار أعلنت تونس أنه سيستمر حتى 30 سبتمبر.
كما منعت تونس استخدام المياه الصالحة للشرب في غسل السيارات، وري المساحات الخضراء، وتنظيف الشوارع والأماكن العامة.
ويواجه أي شخص ينتهك الحظر عقوبات تتضمن الغرامة والسجن لفترة تتراوح بين ستة أيام وستة أشهر.
تدابير توفير المياه
هناك العديد من التدابير التي يمكن اتخاذها لمعالجة نقص المياه في تونس وغيرها من البلدان التي تعاني من الجفاف. وهذه بعض الاستراتيجيات المحتملة:
- تحسين الكفاءة المائية: يمكن تحسين الكفاءة المائية في الزراعة والصناعة والمنازل من خلال تقنيات مثل الري المباشر وأجهزة التوفير المائية.
- إعادة استخدام المياه: يمكن استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للزراعة والري.
- إدارة الطلب على المياه: يمكن تشجيع المستهلكين على تقليل استخدام المياه من خلال التسعير والتوعية.
- جمع مياه الأمطار: يمكن جمع مياه الأمطار لاستخدامها في الأغراض المنزلية والزراعية.
- تحلية مياه البحر: بالرغم من أنها تكلفة عالية ولكنها قد تكون حلاً في بعض الأحيان، خاصة في البلدان الساحلية مثل تونس.
- التعاون الإقليمي: التعاون بين البلدان المشاركة في الأنهار والموارد المائية الأخرى يمكن أن يساعد في التحكم بشكل أفضل في الإمدادات المائية.
من الجدير بالذكر أن تنفيذ هذه الاستراتيجيات يتطلب تغييرات في السياسات والقوانين والبنية التحتية، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية المياه والحفاظ عليها.
