أشار تقرير جديد إلى أن الإمارات هي الأفضل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الأمن الغذائي وقدرتها على التعامل مع اضطرابات سلسلة التوريدات.
وفقًا لتقرير شركة غلوبال داتا للبيانات والتحليلات، فإن الإمارات كانت تتمتع بأدنى مستوى من المخاطر بين 56 دولة في المنطقة، تلتها إسرائيل والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت، وذلك في الربع الرابع من عام 2022، بما يتضمن تحديات مثل اضطرابات سلسلة التوريدات والتضخم وعدم الأمن الغذائي وزيادة الديون.
ويعتمد مؤشر مخاطر الدول العام الخاص بشركة غلوبال داتا على آخر البيانات المتاحة في الماكرو اقتصادية والسياسية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية والقانونية.
وجاءت سويسرا في المرتبة الأولى في المؤشر، تلتها الدنمارك وسنغافورة، في حين ارتفع مؤشر مخاطر المنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من 54 إلى 54.3 من 100 في الربع الرابع، بسبب الوضع الجيوسياسي والتضخم المتزايد، وفقًا للتقرير.
وقالت بيندي باتيل، محلل الأبحاث الاقتصادية في غلوبال داتا: «تعتمد العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشدة على واردات الأغذية، ولا تزال اضطرابات سلسلة التوريدات تؤدي إلى تحديات كبيرة بالنسبة للأمن الغذائي، مثل الصراع في أوكرانيا وسوريا، والجفاف في دول القرن الإفريقي وكينيا».
ويعتبر تبسيط سلسلة التوريدات الغذائية أمرًا حاسمًا لضمان الأمن الغذائي، وهو أمر يتصدر أولويات العالم، خاصة بعد صراع روسيا وأوكرانيا واضطراب سلسلة التوريدات.
وتعمل الإمارات على تعزيز قطاع التكنولوجيا الزراعية باستخدام التكنولوجيا، وأعلنت أيضًا التزامها باتخاذ إجراءات لمواجهة الأزمة الغذائية العالمية.
ويعود النجاح الذي حققته الإمارات في تطوير قدرات الإنتاج والتوزيع الغذائي على مستوى عالمي إلى “الاستراتيجية الوطنية للغذاء 2051″، التي أعلنتها وزيرة الدولة للأمن الغذائي ووزيرة تغير المناخ والبيئة، مريم المهيري، والتي تم الإعلان عنها لأول مرة في نوفمبر 2018.
وقد ساهمت هذه الخطة في تحقيق الإمارات لقدرات إنتاج وإمدادات غذائية عالمية من خلال إقتناء الأصول الزراعية وإنتاج الأغذية من جنوب أمريكا إلى جنوب آسيا.
وتهدف الإمارات من خلال هذه الاستراتيجية إلى تحقيق هدف «صفر جوع» عن طريق ضمان الوصول إلى الأغذية الآمنة والمغذية والكافية طوال العام في جميع أنحاء العالم.
وتسعى الإمارات أيضًا إلى إدخال ممارسات زراعية متينة تزيد من الإنتاجية والإنتاج، وبالتالي المساعدة في الحفاظ على الأنظمة الإيكولوجية.
وتشير التقارير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تأثرت بشدة بسبب اضطرابات سلسلة التوريدات والارتفاع المتزايد في أسعار السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود.
ويُعزى ذلك إلى الاعتماد الشديد للمنطقة على روسيا وأوكرانيا في واردات المنتجات الغذائية الأساسية. كما تواجه المنطقة تحديات مستمرة مثل الاضطرابات الاجتماعية وعدم الأمن الغذائي والديون المتزايدة.
وتشير التوقعات إلى أن معدل التضخم في المنطقة سيظل مرتفعًا بشكل ملحوظ، حيث من المتوقع أن يصل إلى 18.7% في عام 2023، مع توقعات بزيادة معدلات التضخم بشكل كبير في مصر وإيران وتركيا ونيجيريا.
وتشير الباحثة بيندي باتيل إلى أن المنطقة ما زالت تواجه مخاطر متزايدة في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة التوترات الجيوسياسية والفقر وعدم الأمن الغذائي.
ومن بين 153 دولة تم اعتبارها في المؤشر عالميًا، كانت إثيوبيا ومدغشقر ومالي وغينيا-بيساو وأنغولا وموريتانيا وليبيريا وسيراليون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي وتشاد وليبيا وموزمبيق واليمن وسوريا من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في قائمة الدول الخمس عشرة الأكثر خطرًا.
زادت درجة المخاطر العالمية إلى 45 من أصل 100 في الربع الرابع من عام 2022 من 44.9 في الربع السابق نظرًا لاستمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض ومخاطر القطاع الخارجي والتضخم المرتفع في التأثير على آفاق النمو.
وجد التقرير أن درجة المخاطر العالمية لا تزال أعلى بكثير من مستوى ما قبل جائحة كوفيد-19 الذي كان 41.1 في الربع الرابع من عام 2019.
واستمرت أوروبا في أن تكون المنطقة الأقل خطرًا في العالم. انخفضت درجة المخاطر إلى 33 في الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر من 33.4 في الربع الثالث بسبب الإجراءات الحكومية الحكيمة لمواجهة أزمة الطاقة وارتفاع تكاليف المعيشة، وفقًا لشركة غلوبال داتا.
وانخفضت درجة المخاطر في منطقة الأمريكتين بشكل طفيف إلى 47.5 في الربع الرابع من 47.7 بسبب الضعف في الدول اللاتينية، مثل فنزويلا.
وزادت درجة المخاطر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى 42.4، حيث أدى سياسة الصين للتصدي لفيروس كورونا بدون وجود حالات إصابة (صفر كوفيد) إلى تباطؤ في الاقتصاد، وأدت الأزمة الاقتصادية في سريلانكا، والفيضان الهائل في باكستان إلى تشكيل مخاطر كبيرة للمنطقة، بحسب التقرير.
