تحدث السيد علاء فكري، نائب رئيس لجنة تطوير العقارات والعقود في اتحاد رجال الأعمال المصري، عن أن 95% من العقارات في مصر غير مسجلة، وهذا يؤثر على ثروة العقارات وإمكانية إعداد قاعدة بيانات قوية في السوق المحلي، والتي بدورها تساهم في تحقيق العديد من الأهداف التي تطمح إليها الدولة، بما في ذلك تصدير العقارات وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق.
وأشار فكري إلى أن البيروقراطية والإجراءات الطويلة هي أحد الأسباب الرئيسية لعدم التسجيل، وشدد على أهمية مواجهة هذه العقبات وتطوير حلول لها.
وعلى هذا الأساس، تم اتخاذ بعض الإجراءات مؤخرًا بعد تعديل بعض القوانين، بما في ذلك إصدار القانون رقم 9 لعام 2022 الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 114 لعام 1946 الخاص بتنظيم تسجيل العقارات، والقانون رقم 177 لعام 2022.
اقرأ: مكتب عقار؟ 5 خطوات تجعلك وكيل عقاري متميز
وأضاف فكري أن سوق العقارات يحتاج إلى نظام متكامل عبر الإنترنت على أحدث مستوى، والذي بدوره ينظم جميع المعاملات العقارية ويراقب صفقات الشراء والبيع والمشاريع المتاحة في السوق المحلي، والذي يساهم بدوره في الحفاظ على ثروة العقارات.
وأوضح أن الفترة الحالية تتطلب ثورة في الإجراءات والقضاء النهائي على البيروقراطية تمامًا كما فعلت هيئة المدن الجديدة في تطوير نظام بيع الأراضي، وهذا انعكس بشكل إيجابي على قطاع العقارات.
وأضاف: “نحن بحاجة إلى تسهيل الإجراءات وتغيير أفكار بعض الموظفين، الذين ساهموا خلال السنوات الماضية في تقييد استخدام المرافق التي قدمتها الدولة لخلق مناخ استثماري جاذب. وعلاوة على ذلك، فإن تسهيل إجراءات تسجيل الأراضي سيكون له دور مهم في تسهيل مهمة المشتري في تسجيل الوحدات”.
اقرأ: كيف تؤسس شركة لإدارة العقارات خطوة بخطوة
وبالإضافة إلى ذلك، فإن أهم مكونات نجاح تصدير العقارات هي وجود قاعدة بيانات تظهر حجم السوق وعدد المشاريع والفرص، والتي يتم تحقيقها عن طريق إنشاء نظام قوي للتسجيل، وتسهل هذه البيانات دراسات المطورين لضمان إنجاز مشروع ناجح، وفقاً لما كشفه فكري.
وختم حديثه مؤكداً على أن تحويل الوثائق العقارية إلى صيغ رقمية عبر قاعدة بيانات حكومية يكسب ثقة المشترين الأجانب ويساعد على تداول العقارات ونقل الملكية إلى المشترين الأجانب في فترة قصيرة جداً.
ذو صلة
