قامت مورغان ستانلي بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر، وذلك بسبب التعقيدات المحتملة الناشئة عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي قد تتسبب في تأخير القدرة على تنفيذ الإصلاحات المشروطة للبرنامج القيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
أعادت المؤسسة المالية تقييم الموقف الائتماني السيادي لمصر من «محايد» إلى «موقف غير مرغوب فيه» في ظل المخاطر المتصاعدة المتعلقة بحاجات مصر الرأسمالية، والتي تقدر بحوالي 24 مليار دولار في السنة المالية حتى يونيو 2024.
ووفقاً لبلومبرغ، أكد خبراء مورغان ستانلي أنه يتخوف من خطر خفض التصنيف من مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية، مما قد يؤدي إلى بعض البيع المستعجل.
من جهة أخرى، أدت الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري، إلى تقليل الرغبة في المخاطرة لدى المستثمرين، بحسب محللي البنك، حيث أثارت التخفيضات النقدية موجة من التضخم العالي في مصر.
كما واجهت أعمال مصر غير النفطية انخفاضاً مستمراً، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات (PMI) في سبتمبر إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر بواقع 48.7، مما يشير إلى تقلص القطاع بشكل أكبر.
الآن، يراقب المستثمرين القروض المتعددة الجهات المقرضة لمصر، التي تستحق السداد في النصف الثاني من عام 2024، والتي تشمل تسهيلين بإجمالي 5 مليارات دولار من البنوك الإماراتية.
