أعلن عبد الله سعود الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، أن حجم المعاملات العقارية في المنطقة الشرقية بالمملكة بلغ 28,000 معاملة بقيمة تقدر بـ 36 مليار ريال سعودي (9.6 مليار دولار) بحلول نهاية الربع الثالث من العام.
أوضح الحماد أن 45% من هذه المعاملات كانت تتعلق بالعقارات التجارية، بينما كانت العقارات السكنية تشكل 39%، وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء السعودية.
أشار إلى أن مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بلغت 6.1% بحلول نهاية الربع الثالث من العام. في الجهة المقابلة، بلغت مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة 12.7% خلال نفس الفترة.
يعتبر تطوير القطاع العقاري أمرًا حاسمًا للمملكة العربية السعودية، التي تعمل بثبات على تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أظهر تقرير للهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر أسعار العقارات في السعودية ارتفع بنسبة 0.7% في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعًا بزيادة قيم العقارات السكنية.
وفي أغسطس، كشفت السعودية عن مبادرة لتنظيم سوق العقارات.
ذو صلة: المشروعات العقارية في السعودية تتجاوز 1.25 تريليون دولار
