التوجه الاستراتيجي هو مؤشر على الاتجاه الذي تريد أو يجب أن تسير فيه الشركة في المستقبل، ومدى جودة إعدادها للقيام بذلك.
هناك مكونان رئيسيان لهذه الفكرة، أولهما هو الإحساس بأن الشركة لديها خطة للتطوير المستقبلي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركة قياس مدى نجاحها في التحرك حاليًا على هذا المسار.
يحدد هذان المكونان معًا التوجه الاستراتيجي لتلك الشركة، حيث يمكن لأي شخص تحليل هذه الإستراتيجية للتغيير أو النمو المستقبلي مقارنة بالإجراءات الفعلية المنفذة.
يمكن أن تكون فكرة “التوجه الاستراتيجي” معقدة بعض الشيء، ولكن فقط لأنها تمثل اعتبارًا ثانويًا يتجاوز مجرد وجود استراتيجية.
لكي يتمكن قادة الشركة من النظر في توجههم الاستراتيجي، يجب أن يكون لديهم أولاً نوع من الخطة أو السياسة المطبقة.
هذا يعني أن الشركة يجب أن تضع هدفًا أو رؤية للتطوير المستقبلي وإنشاء مسار عمل لتحقيق ذلك. هذه الخطة هي استراتيجية الشركة، مع الإشارة إلى أنواع الإجراءات أو التغييرات التي يجب إجراؤها لتحقيق الهدف.
بمجرد إنشاء هذه الخطة، والتي يمكن تنفيذها بعدد من الطرق المختلفة، يمكن للشركة عندئذٍ تقييم التوجه الاستراتيجي الذي لديها.
تشير كلمة “التوجه” بهذا المعنى إلى مدى إتباع الشركة لهذه الإستراتيجية بشكل جيد لتحقيق أهدافها في المستقبل.
هذا مشابه للطريقة التي قد يستخدم بها الشخص الذي يتجول في البرية بوصلة لتحديد اتجاهه فيما يتعلق بالاتجاه الذي يجب أن يسلكه.
يمكن للشركة استخدام مقاييس مختلفة والتحليل الداخلي والخارجي لتحديد توجهها الاستراتيجي وتحديد ما إذا كانت تتحرك في الاتجاه الصحيح.
يمكن استخدام مجموعة من الأساليب لقياس وتقييم التوجه الاستراتيجي للشركة، على الرغم من أنها تعتمد عادةً على تحليل مدى أهمية “الإستراتيجية” للشركة.
قد لا تكون الشركة التي تضع خطة إستراتيجية للنمو المستقبلي، ولكنها تتجاهلها بعد ذلك لأرباع العمل الثلاثة التالية، ذات توجه استراتيجي جيد.
في المقابل، فإن الشركة التي تضع مثل هذه الخطة، وتناقشها بانتظام طوال سنة العمل، وتستخدمها كدليل للتطوير المستمر تُظهر توجهًا استراتيجيًا أفضل بشكل كبير.
ومع ذلك، قد يكون هذا صعبًا، حيث يتطلب عادةً التعاون والتنظيم بين الإدارات المختلفة ومختلف المديرين وقادة الفرق داخل الشركة.
اقتراحات المُحرر
