قررت حكومة دبي الموافقة على ميزانية بلغت قيمتها 246.6 مليار درهم إماراتي حتى عام 2026، وركزت معظم الإنفاق على دعم النمو الاقتصادي والفوائد الاجتماعية والتنمية، وذلك وفقًا لمكتب وسائل الإعلام لحكومة دبي.
وقد أقر سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، القانون رقم 20 لعام 2023 بشأن الميزانية العامة للسنة المالية 2024.
وتبلغ تكلفة الإنفاق للسنة المالية 2024 وحدها نحو 79.1 مليار درهم إماراتي، حيث تسعى الإمارة إلى تعزيز النمو الاقتصادي ودعم أهداف رؤية دبي 2033 وتعزيز موقعها كقوة اقتصادية عالمية.
وأشار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي، إلى أن ميزانية الفترة من 2024 إلى 2026 تعكس التزام المدينة بتحقيق التوازن بين طموحات النمو العالي والاستقرار الاقتصادي، مدعومة بسياسات مالية حكيمة.
خصصت دبي 34 في المائة من الإنفاق الإجمالي لميزانية عام 2024 لقطاع التنمية الاجتماعية، والذي يشمل الصحة والتعليم والبحث العلمي والإسكان، بينما تخصصت 42 في المائة لقطاع البنية التحتية والنقل.
من المتوقع أن تحقق الإمارة إيرادات عامة تبلغ قيمتها 90.6 مليار درهم إماراتي، حيث تم تخصيص 85.1 مليار درهم إماراتي للميزانية، و5.5 مليار درهم إماراتي للاحتياطي العام.
وتتوقع دائرة الشؤون المالية تحقيق فائض تشغيلي يصل إلى 3.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي خلال الخطة المالية للفترة من 2024 إلى 2026، بهدف ترسيخ أسس استدامة الأوضاع المالية للإمارة.
تهدف الميزانية العامة الجديدة إلى دعم ريادة الأعمال المحلية وخلق بيئة عالية النمو لجميع القطاعات.
وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن تزيد الاستدامة المالية والقدرة التنافسية والشفافية المدرجة في هذه الميزانية من جاذبية المدينة للمستثمرين الأجانب.
تعزز النمو المستدام في دبي
في هذه الأثناء، تقوم حكومة دبي بتنفيذ مبادرات وإصلاحات هيكلية في عدة قطاعات اقتصادية لتعزيز النمو وتعزيز القطاع الخاص غير النفطي.
كشفت الإمارة عن خطة اقتصادية جديدة للعقد القادم في يناير، تهدف إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 650 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2033.
تهدف الخطة الاقتصادية الضخمة إلى جذب متوسط 60 مليار درهم إماراتي سنويًا على مدى العقد القادم، مقارنة بمتوسط 32 مليار درهم سنويًا في العقد السابق، وتطمح إلى زيادة التجارة الخارجية إلى 25.6 تريليون درهم إماراتي للبضائع والخدمات من 14.2 تريليون درهم إماراتي في العقد الأخير.
مع نمو اقتصاد دبي بنسبة 3.2 في المائة في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بلغت القيمة الإجمالية للاقتصاد في دبي 223.8 مليار درهم إماراتي.
تم دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي من قبل قطاعات مثل النقل والتجارة بالجملة والتجزئة والخدمات المالية والتأمين والإقامة وخدمات الطعام والعقارات والمعلومات والاتصالات والتصنيع.
هذه القطاعات ساهمت مجتمعة بنحو 93.9 في المائة من النمو في النصف الأول من عام 2023، وفقًا لبيانات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء.
اقرأ: 6 أسباب تجعل الإمارات أفضل مكان للشركات الناشئة في 2019 لرواد الأعمال
