تتوقع سلطنة عُمان عجزًا في الميزانية بقيمة 640 مليون ريال عماني (1.66 مليار دولار) هذا العام، أي حوالي 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفقًا لما ذكرته قناة تلفزيون حكومية يوم الاثنين، وذلك بعد تحقيق فائض في عام 2023 بسبب انخفاض إنتاج النفط والأسعار التي تثقل كاهل المالية العامة.
وتستند ميزانية عام 2024 إلى متوسط سعر للنفط يبلغ 60 دولار للبرميل، وهو سعر محافظ وفقًا لمعظم التقديرات.
وقال وزير المالية العماني سلطان سالم الحبسي إن تقديرات الميزانية تستند إلى ضمان «تلبية احتياجات التمويل في حال انخفاض أسعار النفط».
ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن نائب وزير المالية قوله إن الدولة الخليجية حققت فائضًا قدره 931 مليون ريال (2.42 مليار دولار) في تقديراتها الأولية لعام 2023، مقارنة بعجز قدره حوالي 1.3 مليار ريال كانت قد توقعتها في البداية.
وقال نائب وزير المالية إن من المتوقع أن تصل إيرادات النفط إلى 5.9 مليار ريال في عام 2024، بانخفاض عن 6.9 مليار ريال المقدرة في عام 2023.
وتسعى عُمان إلى تنويع مصادر الدخل والقطاعات الاقتصادية بعيدًا عن الهيدروكربونات، لكنها لا تزال تعتمد إلى حد كبير على إيرادات النفط.
ومن المتوقع أن تبلغ إجمالي الإيرادات في عام 2024 حوالي 11.01 مليار ريال، بزيادة 9.5 في المائة عن تقديرات عام 2023، ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات غير النفطية 520 مليون ريال.
ومن المتوقع أن ترتفع النفقات المقدرة بنسبة 2.6 في المائة لتصل إلى حوالي 11.65 مليار ريال.
ومن بين اقتصادات الخليج الأصغر، أطلقت عُمان برنامجًا ماليًا متوسط الأجل في عام 2020 لتقليل الدين العام وتنويع مصادر الإيرادات وتحفيز النمو الاقتصادي، والذي أدى إلى تحسن المالية العامة إلى جانب ارتفاع أسعار النفط في عام 2022.
ونُقل عن نائب وزير المالية قوله في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء العمانية: “تساهم المنافع الوطنية من خفض إجمالي الدين العام في تحقيق وفورات سنوية من خدمة الدين العام المستقبلية بمبلغ 350 مليون ريال، وخفض إجمالي الدين العام حتى نهاية عام 2023 بحوالي 5.5 مليار ريال عماني”.
وتتوقع عُمان سداد 1.6 مليار دولار من الديون في عام 2024.
