وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على القرض المصري بقيمة 3 مليارات دولار، وذلك بعد تضرر اقتصاد مصر بشدة من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ووباء فيروس كورونا.
وقال البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له في بيان إن الموافقة على القرض البالغ مدته 46 شهرًا ستحفز تمويلًا إضافيًا بنحو 14 مليار دولار.
توفر الحزمة نظامًا مرنًا لسعر الصرف وشبكات أمان اجتماعي مُحسّنة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا من بين 104 ملايين شخص في مصر.
وينص الاتفاق، الذي تم التوصل إليه على مستوى الموظفين في 27 أكتوبر الماضي، على صرف فوري لما يقرب من 350 مليون دولار للمساعدة في دعم ميزان مدفوعات مصر وميزانيتها العامة.
ومن المتوقع أن تحصل مصر على تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار -بما في ذلك الاستثمارات- من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.
ويتضمن برنامج إصلاحات هيكلية من شأنها «تقليص بصمة الدولة وتسوية ساحة اللعب بين القطاعين العام والخاص».
وتنص الاتفاقية أيضًا على تشديد السياسة النقدية مقدمًا وضبط أوضاع المالية العامة.
قد يهمك: صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للناتج المحلي الإجمالي العالمي للمرة الثالثة
من جانبه، صرّح مجلس الوزراء المصري في بيان صدر يوم السبت إن الصفقة مع صندوق النقد الدولي ترقى إلى «تأكيد إضافي على دعم المجتمع الدولي وشركاء التنمية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري».
وذكر البيان أن الحكومة تتصرف بسرعة لإصدار وثيقة تحدد القطاعات الاقتصادية التي ستنسحب منها الدولة. وأضافت أن مجلس الوزراء وافق على المسودة النهائية في 30 نوفمبر.
في وثيقة معلومات أساسية عن مصر، قال صندوق النقد الدولي إن البرنامج الجديد سيمول بعض فجوة تمويل العملة الأجنبية في البلاد، وأن القاهرة حصلت على تمويل جديد بقيمة 5 مليارات دولار للسنة المالية المنتهية في يونيو 2023.
لجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي طلبا للمساعدة عندما دفعت الحرب في أوكرانيا المستثمرين الأجانب -ما يُعرف بالأموال الساخنة- إلى سحب نحو 20 مليار دولار من سوق ديونها التي كانت مربحة في السابق.
ومنذ اندلاع الحرب قبل ما يقرب من 10 أشهر، خفضت أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان عملتها مرتين، مما قلل من قيمة الجنيه بنسبة 36% منذ مارس 2022.
ومع ذلك، استمرت أزمة العملات الأجنبية، مما أدى إلى قيود الاستيراد التي أثرت على مجموعة واسعة من الصناعات وأدت إلى ظهور سوق سوداء للدولار حيث تباع العملة الأمريكية مقابل 32-33 جنيهًا مصريًا وفقًا لبعض المصادر، مقارنة بسعر رسمي يبلغ 24.7 جنيهًا.
ومن المحتمل أن تسمح أخبار الاتفاقية للجنيه بالمزيد من الانخفاض في القيمة، وهي خطوة من المؤكد أنها ستطلق العنان لموجة جديدة من الزيادات في الأسعار المحلية.
وبلغ معدل التضخم في نوفمبر الماضي 19% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له في مصر في آخر خمس سنوات.
