بعد الإعلان عنه لأول مرة في مايو الماضي، يدخل برنامج التأمين ضد البطالة في الإمارات العربية المتحدة حيز التنفيذ بدايةً من 1 يناير 2023.
من المنتظر أن يشمل التأمين ضد البطالة الموظفين الإمارتيين والأجانب في القطاعين العام والخاص.
ويدفع برنامج الضمان الاجتماعي -المسمى بخطة التأمين ضد فقدان العمل القسري- للإماراتيين والمقيمين مبلغًا نقديًا لمدة ثلاثة أشهر إذا فقدوا وظائفهم.
ويهدف البرنامج إلى توفير حياة كريمة للعاملين في الإمارات حتى يعثرون على وظيفة جديدة، وسيكون مجمع التأمين -الذي تمثله دبي للتأمين- مسؤولًا عن تقديم الخدمة.
كما وقعت وزارة الموارد البشرية والتوطين اتفاقية مع تسع شركات تأمين محلية لتشغيل وتمويل البرنامج.
في هذا النطاق، صرّحت جوانا ماثيوز تايلور، شريكة التوظيف في بيكر ماكنزي: «يتم توفير خطط التأمين ضد البطالة من قبل عدد من شركات التأمين المختارة في الإمارات.
«يمكن للموظفين الاشتراك في برنامج التأمين بعدة طرق، بما في ذلك عبر الموقع الإلكتروني لمجمع التأمين وتطبيقه الذكي، وبنك الموظف، وأجهزة الصراف الآلي، وشركات الصرافة، ومراكز خدمات الأعمال، وآلات الأكشاك، وشركتي دو واتصالات، ومباشرةً من خلال شركة تأمين».
قد يهمك:
- ما هي العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات البطالة
- ما هي البطالة وأسباب حدوثها وتأثيرها على المجتمع
هذا ومن المتوقع أن يتم دفع التعويض لمدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ فقدان الوظيفة، وسيتم احتسابه بنسبة 60% من راتبه الأساسي في آخر ستة أشهر بحد أقصى 20,000 درهم إماراتي (5,445 دولار أميركي) شهريًا.
ينقسم برنامج التأمين ضد البطالة في الإمارات إلى فئتين:
- تُغطي الأولى الموظفين الذين يتقاضون راتبًا أساسيًا قدره 16,000 درهم أو أقل شهريًا.
- والثانية للموظفين الذين يتقاضون راتبًا أساسيًا يبلغ 16,000 درهم أو أعلى.
تم تحديد تكلفة التأمين للموظفين الذين يتقاضون راتبًا أساسيًا قدره 16,000 درهم أو أقل بمبلغ 5 دراهم شهريًا أو 60 درهمًا سنويًا.
أمّا الموظفين الذين يتقاضون راتبًا شهريًا أساسيًا قدره 16,000 درهم أو أكثر سيدفعون 10 دراهم في الشهر، أو 120 درهم في السنة.
سيدفع الموظفون بأنفسهم تكاليف التأمين ضد البطالة. ويمكن دفعها إما شهريًا أو ربع سنويًا أو نصف سنويًا أو سنويًا. كما تخضع قيمة بوليصة التأمين أيضًا لضريبة القيمة المضافة.
وقالت جوانا: «سيؤدي عدم التسجيل في نظام التأمين ضد البطالة إلى فرض غرامة قدرها 400 درهم على الموظف».
وقالت إنه عندما لا يدفع الموظفون الأقساط المقررة لأكثر من ثلاثة أشهر، سيتم تغريمهم 200 درهم إضافية.
لا يُطلب من أصحاب الشركات تسجيل موظفيهم في خطة التأمين، كما أنهم غير مطالبين بدفع أي مساهمات في النظام، وفقًا لبيكر ماكنزي.
