نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 5.4 في المائة في الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، مدفوعًا بزيادة كبيرة في الأنشطة غير النفطية، وفقًا لآخر تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء.
وأشار تقرير الهيئة العامة للإحصاء إلى أن الأنشطة غير النفطية في المملكة ارتفعت بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2022، بينما ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 6.1 في المائة خلال نفس الفترة.
وأضاف التقرير أن أنشطة الخدمات الحكومية زادت بنسبة 1.8 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بالربع نفسه من عام 2021.
مقارنة بالربع الثالث من عام 2022، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بنسبة 1.5 في المائة في الربع الرابع.
وأشار تقرير الهيئة العامة للإحصاء إلى أن هذا الارتفاع على أساس ربع سنوي في الناتج المحلي الإجمالي يرجع إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.7 في المائة وأنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 0.5 في المائة.
ومع ذلك، انخفض نمو الأنشطة النفطية بنسبة 0.3 في المائة في الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بالربع السابق.
وفقًا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء، نما اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 8.7 في المائة في عام 2022، مقارنة بنسبة 3.2 في المائة المسجلة في عام 2021، مدفوعة بنمو الأنشطة النفطية بنسبة 15.4 في المائة.
في عام 2022، ارتفعت الأنشطة غير النفطية وأنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 5.4 في المائة و 2.2 في المائة على التوالي.
في وقت سابق من يناير -خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس- أشارت كريستالينا جورجيفا، العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، إلى أن المملكة العربية السعودية هي نقطة مضيئة اقتصاديًا في وقت صعب بالنسبة لاقتصادات العالم.
وقالت جورجيفا: «إننا ننظر بامتنان إلى معدلات النمو المرتفعة في المملكة العربية السعودية … أيضًا لأننا بحاجة إلى ذلك من أجل الاقتصاد الإقليمي والعالمي».
وأشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إلى أنها منبهرة إلى حد كبير بالطريقة التي تتقدم بها المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع الأهداف المحددة في رؤية المملكة 2030.
في غضون ذلك، خفض صندوق النقد الدولي في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية إلى 2.6% لعام 2023، بانخفاض 1.1 نقطة مئوية عن تقديرات أكتوبر البالغة 3.7%.
