أعلنت الهيئة العامة للعقار في السعودية عن إلزامية استخدام منصة «إيجار» للدفع الإلكتروني لإيجارات المساكن اعتبارًا من 15 يناير 2023. ويهدف هذا القرار إلى تحسين الكفاءة والشفافية وتسهيل عملية الدفع للمستأجرين ومالكي العقارات.
وبموجب هذا القرار، لن يتم قبول أي دليل على دفع الإيجار خارج القنوات الرقمية المعتمدة، بما في ذلك مدى وسداد والرقم 153. كما ستشمل منصة «إيجار» جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة.
ويأتي هذا القرار بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على تقديم خدمة إلكترونية موحدة لدفع الإيجارات بهدف تحسين الكفاءة والشفافية وتسهيل الوصول للمستأجرين ومالكي العقارات.
وتسعى منصة «إيجار» إلى الحفاظ على حقوق المستأجرين طوال فترة الإيجار، بدءًا من المعاينة الأولية للعقار وحتى توقيع العقد مع المالك، الذي يلتزم بعد ذلك بإجراء الصيانة الدورية ويكون مسؤولاً عن سلامة المبنى.
ذو صلة: نموذج إشعار زيادة الإيجار
ويمكن إجراء الدفع الإلكتروني من خلال قنوات مدى أو سداد على منصة «إيجار»، أو باستخدام الرقم المدفوع مسبقًا 153.
وتبدأ الخطوة بتوثيق العقد بين المالك والمستأجر على منصة «إيجار» من خلال وسيط عقاري مرخص من الهيئة، ثم استخدام قنوات الدفع الرقمية على المنصة لإجراء عمليات الدفع، حيث يصل الإيجار بعد دفعه من خلال القنوات الرقمية إلى الحساب المصرفي للمالك المسجل في عقد الإيجار خلال خمسة أيام عمل.
ذو صلة: هل يحق للمالك رفع الإيجار؟ وماذا تفعل في هذه الحالة؟
وأوضحت الهيئة أنه سيتم البدء في إلغاء إيصالات الدفع لأنها ستتم تسويتها تلقائيًا من خلال القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى إيصال منفصل.
وتوفر منصة «إيجار» عددًا من المزايا والفوائد في عملية الإيجار، بما في ذلك حماية حقوق جميع الأطراف، والتوثيق السليم لجميع المدفوعات، وتحسين الشفافية في القطاع، والحد من الاحتيال العقاري.
