تخطط مصر لإنشاء 11 منطقة حرة في مدن جديدة مختلفة أنحاء البلاد لتعزيز التصنيع وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ترأس رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماعًا خاصًا لمراجعة التقدم في الخطة وتخصيص أراضي للمناطق الحرة لتعزيز الصادرات.
ستكون كل منطقة حرة بمساحة 150 فدانًا تقريبًا في مدن مثل مدينة العبور الجديدة، ومدينة السادس من أكتوبر الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدن محددة في صعيد مصر، من بين مدن أخرى.
ركّز الاجتماع، الذي حضره أيضًا وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري عاصم الجزار، على دعم الدولة ورغبتها في جذب استثمارات جديدة.
أكّد رئيس الوزراء المصري أن الهدف الرئيسي هو توفير أراضي صناعية جاهزة بسرعة، خاصة للمشاريع التي تصدر منتجاتها إلى الخارج.
عند مناقشة الرسوم وتقاسم الإيرادات، تم التأكيد على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كشراكة مميزة.
كما أكّد مدبولي أن هناك معايير محددة لإنشاء مناطق حرة عامة، أهمها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وأن يكون حجم الاستثمار كبيرًا، وأن يكون الهدف الأساسي من هذه المناطق هو التصدير وتعميق الصناعة الوطنية.
خلال الاجتماع، قدم الجزار حالة الجرد المعدة للمواقع المقترحة لإنشاء 11 منطقة صناعية. ناقش متطلبات التخطيط والبناء، وكذلك حالة توصيل المرافق لكل منطقة.
وقال الجزار: “نحن جاهزون لبدء تنفيذ هذا التفويض، وفقًا لنظام الشراكة المتفق عليه مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة”.
ذو صلة: رأس الخيمة تصدر قانونًا لإنشاء منطقة حرة لشركات الأصول الرقمية والافتراضية
وجه مدبولي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بدراسة هذه المناطق المحتملة في أقرب وقت ممكن وبذل جهود لجذب استثمارات أجنبية كبيرة وشركات مهمة، بشرط أن يتم ذلك وفقًا لمعايير “تحقيق أهدافنا”.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الذي حضر الاجتماع أيضًا، على أهمية المناطق الحرة في جذب الاستثمار الأجنبي لتعزيز الصادرات.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنه سيتم الاتفاق على بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في هذا الصدد.
