بلغت التدفقات الصافية للاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة العربية السعودية 13.1 مليار ريال (3.49 مليار دولار) في الربع الرابع من عام 2023، بزيادة قدرها 16% عن الربع الثالث البالغ 11.4 مليار ريال (3.04 مليار دولار)، وفقًا للبيانات الحكومية الصادرة يوم الخميس.
تأمل المملكة في جذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030، لدفع النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ضمن استراتيجية أوسع نطاقًا للأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على صادرات النفط الخام.
تأخر الاستثمار الأجنبي المباشر عن تلك الأهداف، حيث بلغت التدفقات الصافية الإجمالية في عام 2023 نحو 11.4 مليار دولار، وفقًا للبيانات الجديدة.
على الرغم من ذلك، يتنوع اقتصاد المملكة بوتيرة سريعة، حيث حققت المملكة معلمًا هامًا في عام 2023، إذ شكلت أنشطة القطاع غير النفطي 50% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد.
وبلغت قيمة الاقتصاد غير النفطي 1.7 تريليون ريال (453 مليار دولار تقريبًا) بالأسعار الثابتة، ودعمها النمو في الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي والصادرات.
وعلى وجه الخصوص، ارتفع الاستثمار في القطاع الخاص بنسبة 57% خلال العامين الماضيين، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 959 مليار ريال (254 مليار دولار) في عام 2023.
تدفقات خارجية
وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من اقتصاد المملكة 6 مليارات ريال، بزيادة نسبتها 17.6% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، والبالغة 5 مليارات ريال.
وأظهرت البيانات التاريخية الصادرة عن هيئة الإحصاء في عام 2023 أن التدفقات الواردة للاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة بلغت 64 مليار ريال عام 2015، و 111 مليار ريال عام 2016، و 27 مليار ريال عام 2017، و 71 مليار ريال عام 2018، و 32 مليار ريال عام 2019، و 30 مليار ريال عام 2020، و 100 مليار ريال عام 2021، و 122 مليار ريال عام 2022، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.
