في الوقت الذي يشهد فيه النمو الاقتصادي تباطؤًا في العديد من المراكز العالمية الكبرى، مع تقارير عن تسريح كبرى شركات الاستشارات لموظفيها على مستوى العالم، يُظهر سوق الاستشارات في دول مجلس التعاون الخليجي اتجاهًا معاكسًا.
فقد كشف تقرير حديث صادر عن سورس جلوبال ريسيرش أن سوق الاستشارات في دول مجلس التعاون الخليجي شهد نموًا بنسبة 13.2% في عام 2023، متجاوزًا حاجز 5 مليارات دولار للمرة الأولى.
ويتوقع التقرير أن يستمر هذا النمو، متجاوزًا عتبة 6 مليارات دولار في عام 2024. ويعزى هذا النمو إلى عدة عوامل، من بينها الاستثمارات الكبيرة من القطاع العام، خاصةً في المشاريع الضخمة، وجهود التنويع الاقتصادي التي تقوم بها دول المنطقة، والتي تدفع الشركات إلى طلب الخبرة الخارجية للاستفادة من الفرص الناشئة.
السعودية تقود النمو
تصدّرت المملكة العربية السعودية، التي تمتلك أكبر سوق استشارات في دول مجلس التعاون الخليجي، المشهد بنمو ملحوظ بلغ 18.2%، مما دفع الإيرادات إلى تجاوز 3 مليارات دولار.
وشهدت دول أخرى في المنطقة درجات متفاوتة من النمو، حيث حققت الإمارات العربية المتحدة نموًا بنسبة 15.2%، والكويت بنسبة 8.9%، والبحرين بنسبة 7.2%.
التنافسية الإقليمية تحفز الطلب
من أبرز الاتجاهات الناشئة هو التنافس المتزايد بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أفادت أكثر من نصف الشركات بزيادة كبيرة في مستوى التنافس.
ويُمثل هذا التنافس فرصة ذهبية لشركات الاستشارات للتفاعل مع الشركات وتقديم الحلول اللازمة للتعامل مع المشهد الاقتصادي المتطور.
